رویترز به نقل از منابع: ایران از یک سازوکار شبیه به تهاتر برای فروش نفت خود به چین استفاده کرد

رویترز نوشت: به گفته منابع، چین پول نفت ایران را به‌صورت اعتبار برای خرید کالا‌های چینی پرداخت می‌کند. منابع برآورد می‌کنند طی یک سال گذشته بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار از طریق یک شرکت واسط ویژه (SPV) جابه‌جا شده است.

به گزارش انتخاب، به گفته منابع، ایران از این سازوکار برای خرید دارو، خودرو و تجهیزات نظامی استفاده کرده است.

وزارت خارجه چین می‌گوید از چنین سازوکاری اطلاعی ندارد.

دو مقام ارشد ایرانی و سه فرد دیگر که از این موضوع اطلاع دارند، گفتند ایران از یک سازوکار شبیه تهاتر برای دور زدن تحریم‌ها علیه فروش نفت خود و خرید کالا‌هایی به ارزش میلیارد‌ها دلار از چین، از جمله تجهیزات نظامی، استفاده کرده است.
به گفته این منابع که به شرط فاش نشدن نامشان صحبت کردند، در این سازوکار محرمانه، نفت ایران در ازای اعتبار برای خرید کالا‌های چینی مبادله می‌شود. این سازوکار طی سال‌های اخیر، همزمان با افزایش فشار‌های اقتصادی و نظامی آمریکا بر تهران بر سر برنامه هسته‌ای ایران، یک راه حیاتی برای تأمین مالی ایران فراهم کرده است.

این سازوکار همچنین به چین، که بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان است، امکان داده به نفت تخفیف‌خورده ایران دسترسی خود را حفظ کند و در عین حال بانک‌ها و شرکت‌های صادرکننده کالا به جمهوری اسلامی را از نظارت یا مجازات‌های بین‌المللی دور نگه دارد.

آمریکا برخی نهاد‌های کوچک چینی را که نفت ایران را خریداری می‌کنند یا در انتقال آن نقش دارند تحریم کرده است، اما تاکنون از اعمال شدیدترین تحریم‌ها که می‌تواند پیامد‌هایی برای اقتصاد جهانی داشته باشد، خودداری کرده است.

واشنگتن در تلاش برای پایان دادن به جنگ با ایران و بازگشایی تنگه هرمز، فشار‌ها را تشدید کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ماه اوت هشدار داد کشور‌ها باید روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند، در غیر این صورت ممکن است از نظام مالی مبتنی بر دلار کنار گذاشته شوند.

رویترز نتوانست مشخص کند محاصره دریایی آمریکا علیه ایران چه تأثیری بر این سازوکار تهاتری گذاشته است. این محاصره بخشی از جنگ شش‌ماهه است. رویترز هفته گذشته گزارش داده بود که از زمان برقراری مجدد محاصره در ۱۴ ژوئیه، هیچ محموله نفت خام ایران نتوانسته با موفقیت از تنگه هرمز به مقصد چین عبور کند.

چین و ایران بار‌ها تحریم‌هایی را که آنها «تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی غرب» می‌دانند محکوم کرده و وعده داده‌اند از منافع خود محافظت کنند. دو کشور شرکای اقتصادی و سیاسی دیرینه هستند، اما درباره چگونگی تداوم تجارت میان خود با وجود محدودیت‌های بین‌المللی، اطلاعات اندکی به‌صورت عمومی منتشر کرده‌اند.

تمام منابع گفتند ایران از این سازوکار برای خرید دارو، خودرو و تجهیزات ارتباطی از چین استفاده کرده است. تولیدکنندگان چینی مستقیماً با ایران معامله نمی‌کردند و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که این شرکت‌ها تحریم‌ها را نقض کرده باشند.

به گفته منابع، این سازوکار همچنین دست‌کم یک بار طی سال گذشته در ارتباط با قرارداد‌هایی برای تأمین تجهیزات پدافند هوایی به ارزش میلیون‌ها دلار برای ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

منابع جزئیاتی درباره معاملات ادعایی با تولیدکنندگان چینی ارائه نکردند و رویترز نیز نتوانست وقوع این معاملات را به‌طور مستقل تأیید کند.

تحریم سازمان ملل علیه صادرات بخش عمده‌ای از تسلیحات متعارف عمده به ایران، همراه با سایر تحریم‌ها، در سپتامبر ۲۰۲۵ مجدداً برقرار شد؛ پس از آنکه آمریکا در نخستین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهانی خارج شد و تهران نیز اجرای برخی مفاد آن را متوقف کرد.

ایران و چین اقدام کشور‌های اروپایی برای فعال کردن خودکار تحریم‌ها از طریق سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» را از نظر حقوقی و رویه‌ای دارای ایراد دانستند.

وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش‌های رویترز درباره این سازوکار تهاتری اعلام کرد که «از وضعیتی که شما توصیف می‌کنید اطلاعی ندارد.»

این وزارتخانه افزود: «چین همواره با تحریم‌های یکجانبه‌ای که مبنایی در حقوق بین‌الملل ندارند و از سوی شورای امنیت سازمان ملل مجاز نشده‌اند، مخالفت کرده است.»

نمایندگی‌های ایران در سازمان ملل در نیویورک و ژنو به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

یک مقام آمریکایی در پاسخ به پرسش‌های رویترز درباره این موضوع گفت دولت ترامپ با شرکای اقتصادی خود، از جمله اتحادیه اروپا، همکاری می‌کند تا «ایران را از منابع مادی لازم برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای‌اش محروم کند.»

این مقام درباره سازوکار توصیف‌شده توسط منابع رویترز اظهارنظر نکرد.

دور زدن کانال‌های بانکی بین‌المللی

دهه‌ها تحریم آمریکا باعث شده ایران مشتریان محدودی برای نفت خود داشته باشد. بر اساس داده‌های شرکت تحلیل و اطلاعات کالا‌های اساسی کپلر (Kpler)، چین خریدار اصلی نفت ایران است و در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری کرده است؛ یعنی به‌طور متوسط ۱.۴ میلیون بشکه در روز.

ایران و چین در سال ۲۰۲۱ یک توافق مشارکت راهبردی ۲۵ ساله امضا کردند که حوزه‌هایی از جمله انرژی و زیرساخت را دربرمی‌گرفت، اما جزئیات عمومی این توافق همچنان محدود است.

سه منبع گفتند سازوکاری که رویترز درباره آن تحقیق کرده، یکی از چندین روش مورد استفاده ایران برای خرید کالا و خدمات از چین است، بدون آنکه پول مستقیماً از طریق کانال‌های بانکی بین‌المللی به شرکت‌های چینی پرداخت شود.

یک مقام غربی و دو فرد دیگر مطلع از موضوع گفتند خریدارِ عمل‌کننده از طرف شرکت نفتی دولتی چین، ژو‌های ژنرونگ (Zhuhai Zhenrong)، دست‌کم تا امسال ماهانه صد‌ها میلیون دلار را به یک نهاد مالی ناشناخته مستقر در چین به نام «چوشین» (ChuXin) واریز می‌کرد.

به گفته این افراد و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی، این مبالغ هزینه خرید‌هایی را پوشش می‌داد که با یک شرکت ثبت‌شده در هنگ‌کنگ و مرتبط با شرکت ملی نفت ایران توافق شده بود.

سپس چوشین این وجوه را به صادرکنندگان چینی و شرکت‌هایی که در ایران پروژه‌های زیرساختی اجرا می‌کنند، احتمالاً از طریق سایر مؤسسات مالی چینی، منتقل می‌کرد.

سه منبع گفتند حدود ۷۰ درصد درآمد‌های نفتی ایران که توسط چوشین مدیریت می‌شود به پروژه‌های زیرساختی اختصاص می‌یابد؛ سازوکاری که نخستین بار در اکتبر سال گذشته توسط وال‌استریت ژورنال گزارش شد.

باقی این وجوه به حساب‌های یک شرکت واسط ویژه (SPV) منتقل می‌شود که برای پرداخت به شرکت‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که کالا به ایران عرضه می‌کنند.

منابع ایرانی که به حلقه تصمیم‌گیری در ایران نزدیک هستند، وجود این شرکت واسط را تأیید کردند؛ شرکتی که پیش از این گزارش نشده بود.

هر پنج منبع گفتند وجوه موجود در این SPV توسط دو نهاد مدیریت می‌شود: یک شرکت که از طرف وزارت بازرگانی چین فعالیت می‌کند و یک شرکت مرتبط با بانک مرکزی ایران.

سه منبع گفتند شرکت مرتبط با ایران، زمانی که بانک مرکزی ایران به واردکنندگان اجازه دسترسی به منابع موجود در SPV را می‌دهد، شرکت چینی را مطلع می‌کند تا پرداخت‌ها به تأمین‌کنندگان انجام شود.

رویترز در سوابق ثبت شرکت‌های چین هیچ مؤسسه مالی با نام «چوشین» پیدا نکرد و همچنین نتوانست شرکت‌هایی را که گفته می‌شود از طرف وزارت بازرگانی چین و بانک مرکزی ایران فعالیت می‌کنند، در این سوابق شناسایی کند.

یکی از منابع گفت ممکن است «چوشین» تنها نامی باشد که در یک فایل اکسل یا جدول ثبت شده است.

شرکت‌هایی با نام‌های مشابه شرکت‌هایی که گفته می‌شود از طرف شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و ژو‌های ژنرونگ فعالیت می‌کنند، در سامانه ثبت شرکت‌های هنگ‌کنگ ثبت شده‌اند؛ اما رویترز نتوانست هیچ سابقه عمومی درباره ساختار مالکیت یا فعالیت تجاری آنها پیدا کند.

این شرکت‌ها نیز به پرسش‌های رویترز که به نشانی‌های ثبت‌شده آنها ارسال شده بود پاسخ ندادند. این نشانی‌ها متعلق به دفاتر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ثبتی و دفتری است.

انکارپذیری قابل قبول

شرکت ژو‌های ژنرونگ پیش‌تر به دلیل معاملات ادعایی با ایران هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.

یکی از منابع، نامه‌ای را در اختیار رویترز قرار داد که ظاهراً در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۵ از سوی شرکت ملی نفت ایران به این شرکت نفتی چینی ارسال شده بود و در آن درخواست تأیید مانده‌حساب مطرح شده بود.

این فرد گفت این نامه نشان‌دهنده وجود رابطه تجاری میان دو طرف است.

رویترز نتوانست به‌طور مستقل اصالت این سند را تأیید کند.

شرکت ملی نفت ایران و ژو‌های ژنرونگ به پرسش‌های رویترز درباره این سند یا نقش ادعایی خود در این سازوکار پاسخ ندادند.

بانک مرکزی ایران و وزارت بازرگانی چین نیز به درخواست‌های رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

سه منبع گفتند سازوکار توصیف‌شده دست‌کم از سال ۲۰۲۱ فعال بوده و نخستین بار برای تأمین دارو و واکسن‌های کووید-۱۹ برای ایران استفاده شده است.

آنها گفتند با افزایش فشار واشنگتن بر شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، اهمیت این سازوکار برای تجارت میان دو کشور بیشتر شده است.

منابع برآورد کردند که طی یک سال گذشته بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار از طریق این شرکت واسط ویژه جابه‌جا شده است.

آندره‌آ گیزلی، مدرس سیاست بین‌الملل در دانشگاه اکستر که روابط پکن با خاورمیانه را مطالعه می‌کند، گفت چین با استفاده از چنین سازوکار‌هایی در برابر آمریکا مقاومت می‌کند و نشان می‌دهد که تهدید تحریم‌های ثانویه نمی‌تواند این کشور را وادار به تغییر رفتار کند.

با این حال، او گفت رهبران چین نمی‌خواهند بانک‌ها یا شرکت‌های این کشور از نظام مالی بین‌المللی کنار گذاشته شوند.

او گفت: «آن‌ها انکارپذیری قابل قبول می‌خواهند.»