پشتپرده ادعای رسایی درباره تاریخ انقضای شورای رهبری
اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح میدارد: «در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به جای وی منصوب میگردد.»
بر همین اساس، «مسعود پزشکیان» رئیسجمهوری به همراه حجت الاسلام «غلامحسین محسنی اژهای» رئیس دستگاه قضا و نیز آیتالله «علیرضا اعرافی» عضو فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام عهدهدار مسئولیت جدید شدند.
در یکی از حساسترین و مهمترین مقاطع تاریخ معاصر ایران که فعالیت این شورا سرنوشت کشور را در دفاع مقابل تجاوز بیگانه تعیین میکند، «حمید رسایی» نماینده تهران که بارها به خاطر مواضع و اظهارنظرهایش در موارد گوناگون حاشیهساز شده، اظهاراتی درباره فعالیت این شورا داشت که ابهام ایجاد کرد.
او همزمان با شنیده شدن زمزمهها و شایعات مختلف درباره تشکیل جلسه مجلس خبرگان رهبری و هدف قرار گرفتن ساختمان این نهاد در شهر قم، مدعی شد «طبق قانون، عمر شورای موقت رهبری یک هفته است.» این ادعا در زمانی مطرح شد که دشمن دو ساختمان منتسب به خبرگان را هدف قرار داد و از سوی دیگر، تهدید کرد که رهبر بعدی را هدف قرار خواهد داد.
در یکی از پربازدیدترین واکنشها به این ادعای بیاساس که هیچ اثری از آن در قانون اساسی یا حتی آییننامههای داخلی نهادهایی مانند مجلس خبرگان یافت نمیشود، «عباس پازوکی» معاونت ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهوری این ادعاها را «تحریف آشکار قانون اساسی» و «بازی عملی در زمین دشمن توصیف» کرد.
در این زمینه، بازنشر اظهارات «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان به عنوان نهاد مفسر اصول قانون اساسی درباره فعالیت شورای موقت رهبری بر اساس فصل هشتم قانون اساسی نیز ناظر بر نبود ضرب الاجلی برای پایان کار و موعدی مشخص برای فعالیت این شورا است.
همچنین، اظهارات سخنگوی دولت سیزدهم درباره فعالیت شورای موقت رهبری نیز در برخی رسانهها بازتاب مجدد یافت؛ اظهاراتی که در آن «علی بهادری جهرمی» حقوقدان در گفتوگو با شبکه سوم سیما صراحتاً توضیح میدهد که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی هیچ ضربالاجل زمانی برای انتخاب رهبر تعیین نشده و تا زمان انتخاب، شورای موقت مسئولیت اداره امور را بر عهده دارد.
به این ترتیب، قانون غیر از عبارت «در اسرع وقت» که طبعا براساس شرایط قابل تعریف است، زمان مشخصی برای اعتبار این شورا در نظر نگرفته است. از این رو ادعای اخیر رسایی را میتوان ادعایی کاملا نادرست دانست که در کنار حاشیهسازیهای پیشین وی، انگیزههای پشتپرده آن سوالات زیادی را در شرایط کنونی کشور به دنبال دارد.
منبع: ایرنا
