«عالیه نصیف» و ۸۵ میلیون دلار و طلا که عراق را شوکه کرد!
بیش از ۲۰ میلیارد دینار عراق (حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار) پول نقد و مقادیری طلا در منزل «عالیه نصیف»، نماینده پارلمان عراق، کشف شد. او به همراه پسرش بازداشت شدند. پسر وی پیشتر ریاست دفتر «محمد شیاع السودانی»، نخستوزیر پیشین عراق، را بر عهده داشت.
شماری از کاربران عراقی ویدئوهایی از بازرسی مزرعه اسبهای متعلق به «ساجد»، پسر او، منتشر کردند و مدعی شدند ارزش این اسبها بیش از ۷ میلیون دلار است.
تاکنون ۴۷ مقام فعلی و سابق از جمله ۱۲ نماینده پارلمان عراق در عملیات مبارزه با فساد مالی بازداشت شدهاند. برخی رسانهها نیز تعداد مقامات بازداشت شده را ۶۷ نفر اعلام کردهاند.
رسانهها گفتهاند حدود ۸۵ میلیون دلار از افراد بازداشت شده، کشف و توقیف شده است.
عملیات بزرگ علیه متهمان فساد مالی
به گزارش عصر ایران، ین بازداشتها بر پایه اعترافات «عدنان الجمیلی»، معاون پیشین وزیر نفت عراق، انجام شده است. او ماه گذشته به اتهام فساد بازداشت شد و به نظر میرسد اعترافاتش به افشای شبکه گستردهای از مقامهای دولتی و سیاسی منجر شده باشد.
تحقیقات از الجمیلی چند روز پیش نیز به کشف بیش از ۶۰ میلیارد دینار عراق پول نقد و یک میلیون دلار منجر شده بود.
در مرحله نخست عملیات، دستکم ۴۷ نفر بازداشت شدند که در میان آنان نمایندگان فعلی مجلس، یک نماینده سابق، مقامهای ارشد وزارت نفت و تعدادی از مسئولان دولتی حضور دارند. برخی رسانهها شمار نمایندگان بازداشتشده را ۱۲ نفر اعلام کردهاند.
در میان بازداشتشدگان، نام چند چهره شناختهشده نیز دیده میشود. گزارشها از بازداشت معاون وزیر نفت در امور توزیع، چند نماینده وابسته به ائتلافهای شیعه و سنی و همچنین برخی مشاوران دولت پیشین حکایت دارد. منابع رسمی اعلام کردهاند مصونیت پارلمانی این نمایندگان پیش از اجرای احکام بازداشت لغو شده بود تا روند قضایی مطابق قانون انجام شود.
همزمان رسانهها از کشف حجم زیادی پول نقد، عمدتاً دلار آمریکا، در جریان بازرسی خانههای مقامهای بازداشتشده خبر دادهاند؛ هرچند مقامهای عراقی هنوز جزئیات کامل میزان پول کشفشده در هر منزل را منتشر نکردهاند. آنچه تاکنون به طور رسمی تأیید شده، توقیف بیش از ۸۵ میلیون دلار در پرونده اصلی فساد است که مبنای این موج بازداشتها قرار گرفته است.
این عملیات بامداد یکشنبه با دستور مستقیم نخستوزیر جدید عراق، علی الزیدی، آغاز شد. یگانهای ویژه مبارزه با تروریسم عراق به همراه نیروهای امنیتی وارد محدوده فوقامنیتی منطقه سبز بغداد شدند؛ منطقهای که ساختمانهای دولت، پارلمان، سفارتخانهها و محل سکونت بسیاری از مقامهای بلندپایه در آن قرار دارد. برای چند ساعت تمام ورودیهای منطقه بسته شد تا امکان فرار افراد تحت تعقیب از بین برود و همزمان دهها منزل و دفتر مورد بازرسی قرار گرفت.
نقطه آغاز این پرونده به بازداشت عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق، بازمیگردد. مقامهای قضایی عراق میگویند اعترافات و اطلاعات ارائهشده از سوی او موجب صدور موج جدیدی از احکام قضایی علیه شبکهای از مقامهای دولتی، نمایندگان و افراد بانفوذ شد. به گفته منابع قضایی، تحقیقات نشان داده است بخشی از این شبکه از امکانات و منابع دولتی برای کسب منافع شخصی، انعقاد قراردادهای سودآور و حتی تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی استفاده کردهاند.
کمیسیون فدرال نزاهت عراق (سازمان مبارزه با فساد) در بیانیهای اعلام کرد تمامی اقدامات با دستور دستگاه قضایی و بر اساس احکام قانونی انجام شده است. این نهاد تأکید کرد هدف از این عملیات، حفاظت از اموال عمومی و اجرای بدون تبعیض قانون است و تحقیقات همچنان ادامه دارد. دولت عراق نیز مبارزه با فساد را یکی از مهمترین اولویتهای کابینه جدید اعلام کرده است.
تحقیقات قضایی نشان میدهد محور اصلی اتهامها سوءاستفاده از بودجه عمومی، بهرهبرداری انتخاباتی از امکانات دولتی، دریافت کمیسیون از قراردادهای دولتی و کسب منافع شخصی از پروژههای عمومی است. قاضی پرونده اعلام کرده بررسیها از ماه اکتبر گذشته آغاز شده و پس از جمعآوری اسناد و مدارک متعدد، احکام بازداشت افراد مختلف صادر شده است. به گفته مقامهای قضایی، بخشی از متهمان از نفوذ سیاسی خود برای دسترسی به قراردادهای دولتی و هدایت منابع مالی به نفع خود استفاده کردهاند.
همزمان، برخی کاربران شبکههای اجتماعی ویدئوهای قدیمی از شماری از نمایندگان بازداشتشده را بازنشر کردند؛ ویدئوهایی که در آنها این افراد قسم میخوردند «افرادی شریف هستند و هرگز دست به مال حرام دراز نخواهند کرد.»
اسکناسها و طلاهای کشف شده در خانه "عالیه نصیف" نماینده پارلمان عراق
