طرح جدید ایران برای تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز
احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از طراحی طرحی تحت عنوان «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه درونزا و پایدار منطقه خلیج فارس» خبر داد که به موجب آن، دولت موظف به ارائه خدمات ناوبری، بازرسی، استانداردهای زیستمحیطی و اخذ عوارض ریالی از شناورهای عبوری از تنگه هرمز میشود.
نادری با تشریح جزئیات این طرح گفت: از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، دولت با همکاری نیروهای مسلح موظف است خدماتی از قبیل راهنمای ناوبری، بازرسی گذرگاهها و شناورها، ارائه استاندارد زیستمحیطی، منع عبور یا توقیف شناورهای متخلف و ارائه گواهی تمکن مالی برای پرداخت جرایم احتمالی را به شناورهای عبوری از تنگه هرمز ارائه دهد.
وی افزود: در صورت تخلف شناورها و تلاش برای عبور غیرمجاز، نیروهای مسلح مجازند به استناد اصل تضرر، مانع از تردد کشتی مزبور شده و آن را توقیف کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به بندهای اقتصادی این طرح اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی موظف است زیرساختهای حوزه خلیج فارس در بنادر و جزایر را برای ارائه خدمات سوخترسانی و انبارداری (بانکرینگ) توسعه دهد. همچنین دولت باید عوارض راهنمایی ناوبری را به صورت ریالی اخذ کند، بهگونهای که مسیر تنگه هرمز همچنان ارزانتر از سایر مسیرهای ترانزیتی باقی بماند.
نادری تصریح کرد: ارائه گواهی تمکن مالی به شناورها منوط به داشتن حساب ریالی متعلق به شرکت مالک یا بیمهگر در مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی است. همچنین شرکتی که برای این منظور تأسیس میشود، میتواند بستر ثبت، عرضه و فروش کالاهای عبوری از تنگه هرمز را فراهم کند.
وی با تأکید بر همکاری منطقهای گفت: دولت میتواند خدمات مذکور را با همکاری کشورهای ذینفع غیرمتخاصم از جمله عمان انجام دهد و تأسیس شرکت یادشده نیز با مشارکت این کشورها امکانپذیر است.
نادری در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل «صندوق بازسازی و توسعه خلیج فارس» خبر داد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف ده روز پس از لازم الاجرا شدن قانون، با همکاری وزارت خارجه نسبت به راهاندازی این صندوق اقدام کند. هدف از آن، تقویت همبستگی کشورهای منطقه و ارتقای صلح و توسعه درونزا و پایدار است.
نماینده تهران اضافه کرد: دولت باید تدوین سازوکار و زمانبندی پرداخت غرامتهای جنگی به ایران توسط کشورهای متخاصم را به عنوان یکی از شروط اتمام جنگ لحاظ کند. همچنین کشورهای غیرعضو حوزه خلیج فارس و کشورهای غیرمتخاصم میتوانند در این صندوق سرمایهگذاری کنند، اما کشورهای متخاصم تنها پس از پرداخت کامل غرامت جنگی اجازه سرمایهگذاری خواهند داشت.
