ریشههای اقتصادی ناآرامیها؛ مهمترین محرکهای اعتراضات اخیر چه بود؟
بررسیها نشان میدهد یکی از موتورهای محرک اعتراضات اخیر، چالشهای اقتصادی بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس، تحریمهای اقتصادی، افزایش تورم کالاهای اساسی، جهشهای ارزی، فاصله طولانی انتظار برای خرید مسکن و خودرو و کاهش اشتغالزایی بخش خصوصی، عوامل اصلی شکلگیری نارضایتیها بوده است.
در سالهای اخیر اقتصاد ایران، یکی از بالاترین تورمهای جهان را ثبت کرده و این موضوع در بخش خوراکیها شدیدتر بوده است. از سوی دیگر، رشد اقتصادی نزدیک به صفر نیز باعث افت درآمد سرانه خانوارها و کاهش مصرف شده است. همچنین جهشهای ارزی در شرایط تشدید تحریمها، اثر منفی بر کسبوکارها داشته و فعالان بخش خصوصی، برای ادامه فعالیت با دشواری روبهرو شدهاند. این شرایط باعث شده است که حتی تصمیماتی نظیر اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی نیز نتواند باعث افزایش رضایت خانوارها شود. کارشناسان تاکید میکنند خروج از این وضعیت نیازمند حل چالشهای سیاست خارجی و ترمیم اعتماد عمومی است.
ریشههای اقتصادی ناآرامیها
در روزهای اخیر، ناآرامیها و اعتراضات شکل گستردهای به خود گرفته است. در یک گزارش به تحلیل این موضوع پرداختهایم. اگرچه سیاستگذاران در برخی از موضوعات برای اتخاذ تصمیمات کلیدی، با تعلل رفتار کردند، اما اتخاذ سیاستهای امیدساز و تبیین آن برای مردم میتواند باعث التیام بخشی از رنجهای خانوار ایرانی شود.
تحریمهای اقتصادی
یکی از مهمترین موضوعاتی که در سالهای اخیر باعث شده است اقتصاد ایران نتواند عملکرد مناسبی را در مقایسه با همسایگان ثبت کند، افزایش تحریمهای اقتصادی است. این تحریمهای ظالمانه، دسترسی ایران به بازارهای جهانی را مختل کرده است. اقتصاد ایران، در سالهای گذشته متکی به درآمدهای نفتی بوده و هر چند سعی کرده رشد اقتصادی خود را به درآمدهای نفتی گره نزند، اما افت درآمدها ناگزیر باعث منفی شدن رشد اقتصادی کشور شده است.
افزایش تحریمهای اقتصادی نه تنها باعث شده که فروش درآمدهای نفتی در کشور مختل شود، بلکه هر گونه سرمایهگذاری در اقتصاد کشور را با مانع روبهرو کرده است.
از سوی دیگر، این تحریمها باعث شده که جریان خروج سرمایه از کشور تشدید شود. بهطوری که برخی معتقدند در دو دهه اخیر بیش از ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. افزایش تحریمها در حالی است که کشورهای همسایه ایران نظیر ترکیه، عربستان و امارات به راحتی توانستهاند که بدون تحریم، اقتصاد خود را بزرگ کنند و عملا فاصله خود را با اقتصاد ایران بیشتر از قبل کنند. تحریمها در دوره جدید ترامپ نیز تشدید شده و علاوه بر تحریمهای یکجانبه آمریکا، تحریمهای مربوط به اسنپبک نیز باعث افزایش هزینه نقل و انتقال در اقتصاد کشور شده است.
اگرچه سیاستگذاران همواره در دهه اخیر به دنبال رفع تحریمهای اقتصادی بودند، اما از نظر کارشناسان، رهایی اقتصاد ایران از تحریمها مسیر دشواری است و نیاز به ملزومات بسیاری دارد. از نگاه اقتصاددانان، پیشنیاز حل مسائل اقتصادی در کشور، داشتن یک برنامه برای حل چالشهای سیاسی است و بدون حل این چالشها، اقتصاد ایران نمیتواند یک مسیر رشد پایدار را سپری کند. نکته قابل توجه اینکه تشدید تحریمها باعث شده است حتی کشورهای دوست نظیر چین و روسیه نیز نتوانند در اقتصاد ایران فعالیتهای قابل توجهی داشته باشند و حتی امضای سند چشمانداز همکاری نیز در این خصوص راهگشا نبوده است.
کسری بودجه و افزایش تورم
بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم در اقتصاد ایران به یکی از مهمترین موضوعات و چالشهای سیاستگذاران تبدیل شده است. نرخ تورم در اقتصاد ایران از ۵۰ درصد عبور کرده و این روند برای برخی کالاهای خوراکی بیشتر از ۱۰۰درصد بوده است. این موضوع برای افزایش نارضایتیها یک نکته کلیدی محسوب میشود؛ چراکه خانوارهای کم درآمد، بیشترین هزینه خود را برای تامین کالاهای اساسی صرف میکنند. بر اساس آمارها در دهکهای کمدرآمد ۵۰درصد از هزینه در بخش خوراکیها و بیش از ۳۰درصد از هزینهها در بخش مسکن شکل میگیرد؛ بنابراین افزایش قیمت کالاهای خوراکی اثر منفی بر رضایت خانوار کم درآمد دارد. این موضوع تنها منوط به یک سال نیست و جهشهای تورمی با تواتر کوتاهمدت در اقتصاد ایران شکل میگیرد.
اقتصاد ایران یکی از طولانیترین دورههای تورم دورقمی را در سالهای اخیر ثبت کرده است. تورم بالا و مداوم به سفره خانوار حمله کرده است و باعث شده خانوادههای برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با مشکل روبهرو شوند. بر اساس آمارهای پژوهشی، بیش از نیمی از خانوارها در تامین حداقل کالری روزانه با مشکل روبهرو هستند.
اگرچه سیاستگذاران سعی کردهاند در سالهای اخیر با بهرهگیری از سیاستهای حمایتی نظیر کالابرگ و یارانه نقدی از خانوارهای کم درآمد حمایت کنند، اما این طرح نیازمند مهار تورم است؛ بنابراین اثر حمایت نقدی یا کالابرگ به سرعت در سفره خانوار کمرنگ میشود. بسیاری از اقتصاددانان کسری بودجه را یکی از عوامل اصلی بالا بودن نرخ تورم عنوان میکنند؛ زیرا کسری بودجه بهطور مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین میشود و در نهایت افزایش متغیرهای پولی، باعث میشود که نرخ تورم در سطح بالایی قرار گیرد. مهار تورم با سیاستهای دستوری نیز عملی نشده است و در سالهای اخیر، قیمتگذاری اثر کاهشی در میزان تولید داشته است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که مهار تورم از اصلیترین اولویتهای اقتصادی کشور محسوب میشود.
جهشهای ارزی
در کنار بالا بودن نرخ تورم، یکی از موضوعاتی که باعث افزایش نارضایتی شده جهشهای ارزی مداوم است. در سالهای اخیر، نرخ ارز یک روند صعودی و شتابانی به خود گرفته و سیاستهای ارزی نیز در جهت افزایش جهش ارزی بوده است. سیاست تخصیص ارز ترجیحی، تامین ارز با نرخهای پایین و شکافهای قیمتی در بازار ارز باعث گسترش بازار غیررسمی ارز شده است. در نتیجه در سالهایی که ذخایر ارزی از اهمیت بالایی برخودار بوده، بسیاری از این ذخایر صرف پایین نگه داشتن نرخ بازار شده است. این سیاستهای ارز چندنرخی در نهایت با کاهش شدید ذخایر ارزی به نقطه پایان رسیده است و سیاستگذاران به ناچار به سیاست یکسانسازی ارز رضایت دادند.
بهدلیل نبود یک چشمانداز روشن در بحث تامین ارز در آینده این یکسانسازی نیز نتوانسته باعث ثبات بازار ارز شود و روند افزایشی دلار ادامه دارد. نبود ثبات در بازار ارز باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و حتی خانوارها شده است و این موضوع نیز یکی از دلایل شروع نارآمیها در هفتههای اخیر شده است.
ماراتن خرید کالای بادوام
یکی از مشکلاتی که بسیاری از خانوارها با آن روبهرو بودند، ماراتن خرید کالای بادوام است. بهدلیل بالا رفتن قیمت مسکن و در این اواخر خودروی شخصی بسیاری از جوانان، فاصله قابل توجهی برای خرید خانه گرفتند. با توجه به میزان حداقل حقوق که به کمتر از ۱۵میلیون تومان میرسد، یک فرد شاغل برای خرید ارزانترین خودرو نیز باید سالهای بسیاری صبر کند و این موضوع برای خرید خانه تقریبا به یک امر محال تبدیل شده است. در این شرایط با اعطای تسهیلات نیز نمیتوان این شکاف را پوشش داد و البته بسیاری از افراد نیز قدرت بازپرداخت تسهیلات را در وضعیت فعلی ندارند؛ بنابراین این موضوع نیز باعث شده که امیدواری برای جوانان برای خرید مسکن و خودرو بسیار کاهش یابد و نارضایتی از این محل نیز افزایش یافته است.
قفل شدن موتور اشتغالزایی
یکی دیگر از مسائلی که در سالهای اخیر باعث شده است فعالان اقتصادی با نارضایتی روبهرو شوند، محیط ناآرام برای کسبوکار است. سیاستگذاران در سالهای اخیر بهدلیل ناتوانی در مهار و کنترل تورم، عمدتا به قیمتگذاری دستوری محصولات تولیدی بنگاهها روی آورده اندکه این موضوع باعث آسیب به فعالان اقتصادی شده است.
از سوی دیگر، اختلال در تامین مالی بهدلیل سیاستهای تکلیفی برای شبکه بانکی باعث شده است که فعالان اقتصادی برای تامین مالی با چالش روبهرو شوند. یکی دیگر از نکاتی که باعث کوچ فعالان اقتصادی از اقتصاد ایران شده، چالش ارتباط بانکی یا استفاده از ابزار مالی با کشورهای دیگر است.
بسیاری از فعالان اقتصادی بر این موضوع تاکید کردند که حتی برای ارتباط بانکی با کشورهای دوست نظیر چین نیز در شرایط تحریمی با دشواری روبهرو بودند. محیط ناآرام برای کسبوکار عمدتا باعث شده که فعالان اقتصادی نتوانند شرایط کافی برای اشتغالزایی جوانان را فراهم کنند.
در نتیجه موتور ایجاد اشتغال از بخش خصوصی نیز تقریبا خاموش شده است. از نگاه اقتصاددان و کارشناسان، ایجاد چشمانداز برای لغو تحریمها و کاهش ریسکهای سیاسی اولویت اصلی برای بهبود وضعیت اقتصادی است. تکرار این موضوع که نمیتوان در سیاست خارجی موضوعات را حل کرد، باعث کاهش امید به حل موضوعات اقتصادی میشود. درشرایطی که امید به آینده کمرنگ میشود و اعتماد عمومی به حداقل میرسد، جراحی اقتصادی نیز نمیتواند به درمان چالشهای اقتصادی کمک کند؛ بنابراین نیاز است که یک چشمانداز امیدبخش برای حل چالشهای سیاسی و اقتصادی برای مردم ترسیم شود.
