سال ۱۴۰۲ با همه خوبی‌ها و تلخکامی‌ها روبه پایان است. یکی از مواردی که معمولا در انتهای سال مورد بحث و بررسی رسانه‌ها و اقتصاددانان قرار می‌گیرد، تحولات سال آینده شاخص‌های اقتصاد کلان است. گرچه اعلام آمار و اعداد دقیق از تحولات اقتصاد کلان در سال آینده بیش از اظهارنظر کارشناسی و علمی، عمدتا کار فال‌بین‌ها و طالع‌بین‌هاست، اما ترسیم فضای کلی و حد و حدود اتفاقات حول آن ازجمله موضوعاتی است که اقتصاددانان می‌توانند درخصوص آن نظر داده و برآورد‌هایی نیز انجام دهند.
روزنامه فرهیختگان نوشت: سال ۱۴۰۲ با همه خوبی‌ها و تلخکامی‌ها روبه پایان است. یکی از مواردی که معمولا در انتهای سال مورد بحث و بررسی رسانه‌ها و اقتصاددانان قرار می‌گیرد، تحولات سال آینده شاخص‌های اقتصاد کلان است. گرچه اعلام آمار و اعداد دقیق از تحولات اقتصاد کلان در سال آینده بیش از اظهارنظر کارشناسی و علمی، عمدتا کار فال‌بین‌ها و طالع‌بین‌هاست، اما ترسیم فضای کلی و حد و حدود اتفاقات حول آن ازجمله موضوعاتی است که اقتصاددانان می‌توانند درخصوص آن نظر داده و برآورد‌هایی نیز انجام دهند.
در گزارش پیش‌رو برای برآورد شرایط کلی اقتصاد کلان، فرصت‌ها و تهدید‌های آن در سال ۱۴۰۳ با برخی از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی گفتگو کرده است. درمجموع دیدگاه کارشناسان این است که کنترل ثبات اقتصاد کلان ممکن است از ناحیه انتظارات تورمی و حملات سفته‌بازانه آسیب ببیند. تداوم تورم بالا (طی هفت سال) ازجمله هشدار‌هایی است که اقتصاددانان آن را دشمن گروه‌های مختلف جامعه ازجمله دهک‌های کم‌درآمد می‌دانند. ادامه سیاست‌های انقباضی در بخش بودجه و بانکی، موضوعی است که اقتصاددانان با شروطی بر آن تاکید دارند (منجر به رکود نشود.) توجه به سیاست‌های تقویت‌کننده حکمرانی ریال و تغییر ریل در نهضت ملی مسکن از دیگر پیشنهادهاست.
۳ شاخص برای تصویرسازی سال ۱۴۰۳
تیمور رحمانی، اقتصاددان در همایش چشم‌انداز بازار سرمایه ۱۴۰۳ که اخیرا با مشارکت کارگزاری باهنر برگزار شد، پیرامون چشم‌انداز اقتصادی سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: «اگر سیاست در تحلیل من بیاید، ارزشی برای فعال اقتصادی ندارد. تحلیل‌های اقتصادی من مبتنی‌بر واقعیت موجود بدون‌مبالغه است. در اقتصاد ایران اصل بنیادی محدودیت منابع را نپذیرفته‌ایم. همه جریانات حول محور قیمت‌گذاری نیز به همین موضوع بازمی‌گردد، به‌طور طبیعی در شرایطی که زمان به‌جلو می‌رود داده‌ها و تصویر آینده نیز تغییر می‌کند. براساس اطلاعاتی که در این لحظه داریم، اگر بخواهم اقتصاد کلان را به‌تصویر بکشم، این تصویر باید مبتنی‌بر سه شاخص ۱- رشد اقتصادی، ۲- نرخ تورم و ۳- رشد نقدینگی باشد. رشد اقتصاد جنب‌وجوش درون اقتصاد، نرخ تورم فشار وضعیت قیمت و رشد نقدینگی وضعیت سیاست اقتصاد کلان را نمایان می‌کنند.»
رشد اقتصادی ۱۴۰۳
رحمانی درخصوص رشد اقتصادی می‌گوید بررسی نیم قرن اخیر نشان می‌دهد تقریبا از سال ۱۳۵۰ تاکنون به‌طور متوسط رشد اقتصادی حدود ۸.۲ درصدی را به ثبت رساندیم. رشد اقتصادی ایران مبتنی‌بر گزارش بانک مرکزی در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲، حدود ۳.۶ درصد است. این عدد فعلی کمی از متوسط بالاتر است. وی پیرامون رشد اقتصادی می‌گوید دو عامل سبب می‌شود از بابت رشد اقتصادی نگران باشیم؛ مساله اول این است که رشد اقتصاد ایران به منابع طبیعی، کامودیتی‌ها و به‌طور بارز نفت و مشتقات آن بسیار متکی است. این موضوع پتانسیل بالا نگه‌داشتن رشد اقتصادی را ندارد. رشد اقتصاد سال ۹۵، در سال ۹۶ فروکش کرد. این دقیقا مثال این مهم است که منابع طبیعی امکان حفظ رشد اقتصادی را ندارد.
موضوع دوم در این زمینه این است که انباشت سرمایه ما در دهه ۹۰ کاملا متوقف شده است. مثل این است که بگوییم درمجموع تجهیزات غذا و تولید در کشور از مقطعی به بعد دیگر اضافه نشده و در جا زده است. این دو عامل سبب می‌شود درباره رشد اقتصادی- با وجود اینکه در سال ۱۴۰۲ بالاتر از میانگین ۵۰ ساله اخیر هستیم- نگران باشیم. رشد نقدینگی در سال جاری در محدوده‌های ۲۵ و ۲۶ درصد قرار دارد. در چندسال گذشته رشد نقدینگی ما بیش از ۳۰ درصد بود، حدس ما این است که دولت نگران تورم بوده است. از آنجا که سیاست پولی انقباضی زمانی اتفاق افتاد که مساله ناترازی نظام بانکی، عدم اطمینان اقتصاد و عواملی از این دست وجود داشت، نرخ بهره خیلی بیش از آنچه باید افزایش یافت و تشدید شد، بنابراین اینکه نرخ بهره افزایش یافته و تامین مالی بنگاه‌ها را پرهزینه کرده به این معناست امکان اینکه سیاست‌های انقباضی شدیدتر شود وجود ندارد.
دولت به سیاست انقباضی وفادار بماند
رحمانی پیرامون تحلیل نرخ تورم و رشد اقتصادی افزود: «نرخ تورم در نیم قرن اخیر به‌طور متوسط ۲۰ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ حدودا ۴۲ درصد است؛ نرخ تورم به‌طور چشمگیری از میانگین تاریخی خود بالاتر است. متوسط رشد نقدینگی در ۵۰ ساله اخیر حدود ۲۷.۸ درصد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ درصد است. میزان رشد نقدینگی از کاهش این عدد در سال جاری در مقایسه با میانگین پنج‌دهه اخیر حکایت دارد. اگر این دوره را به بعد از جنگ محدود کنیم، متوسط رشد اقتصادی ما حدود ۳.۶ درصد بود که این عدد امسال نیز به همین میزان است، پس رشد اقتصادی ما مثل بعد از جنگ است. نرخ تورم در این بازه زمانی در حدود ۲۲ درصد است، این عدد در سال ۱۴۰۲ حدودا ۴۲ درصد است، در نتیجه بازهم نرخ تورم از نرخ تاریخی خود عقب‌تر است.
نرخ رشد نقدینگی در این دوره پس از جنگ حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد است که این میزان در سال ۱۴۰۲ که ۲۶ درصد نیز بالاست، مختصر پایین‌تر است. نگاه دقیق‌تر به این آمار‌ها نشان می‌دهد متوسط میزان رشد اقتصادی در کشور از شروع دهه ۹۰، تقریبا ۱.۴۵ و در سال ۱۴۰۲ تقریبا ۳.۶ درصد است. نرخ تورم در این دهه چیزی حدود ۲۸ درصد است، این آمار به آن معناست که عدد تورم سال جاری حتی از تورم یک‌دهه اخیر بیشتر است. نرخ رشد نقدینگی در دوره مورد بحث تقریبا ۲۹ درصد است.» این کارشناس اقتصادی درباره بازدهی بازار‌های مالی در سال جاری تصریح کرد: «تقریبا بازدهی همه بازار‌ها در سال ۱۴۰۲ از میانگین ۳۰ ساله پایین‌تر بود، حتی ارز با وجود تغییرات اخیر خود، کمترین بازدهی را در ۳۰ سال اخیر تجربه کرد. درمجموع می‌توان گفت رشد اقتصادی امسال کمی از میانگین نیم‌قرن و دهه ۹۰ بالاتر و نرخ رشد نقدینگی از همه میانگین‌ها کمی بیشتر است. تنها شاخصی که با هر مبنایی فاصله معناداری با سابقه تاریخی آن دارد، تورم است.»
این اقتصاددان سپس عنوان کرد: «در دوره بعد از جنگ فقط یک مورد داریم، تورم کمی از میانگین تاریخی خود بالاتر رفته و نرخ ارز در آن مقطع جهش پیدا نکرده است، آن زمان مربوط به اواسط دهه ۸۰ است. در بقیه مقاطع هر جایی که نرخ ارز جهش پیدا کرده، نرخ تورم کمی تغییر مسیر داده است، مثال بارز این مورد ابتدای دهه‌های ۷۰ و ۹۰ است. در سال‌های اخیر جهش‌ها نگذاشتند نرخ تورم کاهش پیدا کند. حدس می‌زنیم دولت تا حدی بر سیاست‌های انقباضی خود پایبند بماند، اما اینکه این سیاست‌ها انقباضی‌تر از شرایط موجود شوند پیش‌بینی نمی‌شود. براساس آخرین داده‌های بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳.۶ درصد است. این عدد از میانگین بعد از سال ۱۳۵۰، میانگین بعد از جنگ و دهه ۹۰ پایین‌تر نیست، حتی از میانگین دهه ۹۰ بالاتر است.»
شرط مهم کاهش تورم در سال ۱۴۰۳
رحمانی ضمن ابراز نگرانی نسبت به شرایط موجود ادامه داد: «اما سوال این است که چرا برای اقتصاد ایران نگرانیم؟ چراکه میدانیم هر اتفاق ناگواری که در اقتصاد ایران رقم بخورد، مردم و دهک‌های پایین و ضعیف جامعه تاوان آن را پس می‌دهند. اگر این افراد نتوانند زندگی کنند ما هم نمی‌توانیم. ما نرخ تورم ۴۸ تا ۵۰ درصد و حتی بیش از این را پیش از این هم تجربه کردیم. موضوع اساسی در این میان مقاومت است. تمام ناترازی‌ها خود را در نرخ تورم نشان می‌دهند. انتظارات تورمی بالاست، به بیان ساده مردم اعتقادی به کاهش نرخ تورم ندارند. این موارد سبب می‌شود اثر رشد نقدینگی عقب نیفتد، بلکه بلافاصله خود را در تورم نمایان کند. مساله دیگری که در این میان وجود دارد، تورم پنهان است، این تورم پنهان که ۲۰ تا ۳۰ سال است عقب‌افتاده حالا دارد آشکار می‌شود. از سوی دیگر مدام از محل عوامل بیرونی به اقتصاد ایران شوک وارد می‌شود و تا زمانی که تاثیر این شوک در بازار از بین برود شوک بعدی از راه می‌رسد.»
وی در تکمیل و تشریح وضعیت تورم در کشور بیان کرد: «در ابتدای سال یعنی فروردین‌ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم نقطه به نقطه ۵۵.۵ درصد بود، در بهمن‌ماه سال جاری این عدد به ۳۵.۸ درصد رسید. در انتهای سال ۱۴۰۱ متوجه شدیم اوضاع تورم نگران‌کننده است و باید سیاست انقباضی در کشور اجرا شود که خود را در کاهش نرخ رشد نقدینگی به نسبت عدد تاریخی خود نشان داده است، این سیاست انقباضی به‌طور طبیعی توانسته مقداری بر نرخ تورم تاثیر بگذارد. هرچند ۳۵.۸ درصد نرخ تورم بالایی است، اما این عدد نزول پیدا کرده است. انتظار داریم در سال ۱۴۰۳ اگر شوک شدید بیرونی از ناحیه مسائل تحریم، بازار ارز و... به اقتصاد کشور وارد نشود، انتظار داریم تورم کاهش پیدا کند؛ چراکه به‌نظر می‌رسد دولت تا حدی بر اقتصاد انقباضی پایبند بماند. به این ترتیب نرخ تورم آرام آرام کاهش خود را شروع خواهد کرد، اما به همین زودی انتظار کاهش نداریم.»
بخشی از شوک‌های خارجی پیش‌خور شده است
علی سرزعیم، اقتصاددان در گفتگو با ما پیرامون تحولات اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۳ با درنظر گرفتن این احتمال که آمدن ترامپ به کاخ‌سفید قطعی شود، اظهار داشت: «آمدن ترامپ به کاخ‌سفید درصورت وقوع یک شوک سیاسی خواهد بود و می‌تواند مجددا انتظارات تورمی را تشدید کند و انگیزه‌های سوداگری روی ارز را دوباره افزایش دهد. سیاستگذار در معرض همان آزمونی قرار خواهد گرفت که در دوره ریاست‌جمهوری روحانی تجربه شد. جالب است که افرادی که منتقد روحانی بودند این‌بار در معرض همان آزمونی قرار می‌گیرند که آقای روحانی قرار گرفت. حالا باید دید همان اشتباهات را تکرار می‌کنند یا خیر و از گذشته درس می‌گیرند. البته باید توجه داشت که شرایط ما امروز متفاوت از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است؛ چراکه از یک سو اقتصاد ما آبدیده‌تر شده، اما از سوی دیگر نحیف‌تر نیز شده است. ما دو بار تحریم را پشت‌سر گذاشته‌ایم. از نقاط قوت ما این است که راه‌های دور زدن تحریم را تجربه کردیم و صنایع ما به کار در شرایط تحریمی عادت کردند. افت درآمد سرانه ما جدی است، برای برخی اقشار جامعه تحمل شوک‌های بیشتر خیلی سخت خواهد بود. متاسفانه سرمایه اجتماعی نیز کمتر شده است. این عوامل نقاط ضعف محسوب می‌شود.
در رابطه با نوسانات نرخ ارز به‌نظر می‌رسد اتفاقات و نوسان‌های اخیر بازار ارز بخشی از شوک سال آینده را پیش‌خور کرده و این نوسان‌ها آینده‌نگر است. ایجاد این احساس در بازار که ممکن است سال بعد شرایط سخت‌تر شود، سبب می‌شود بازار ارز از حالا واکنش نشان دهد. شرایط موجود در بازار ارز عجیب نیست و انتظار می‌رفت چنین شرایطی در بازار ارز حاکم شود. به‌نظر من سازمان برنامه‌وبودجه، بودجه را خوب و هوشمندانه بسته بود؛ به‌طوری‌که کسری بودجه در سمت دولت و از ناحیه اقدامات سازمان برنامه تشدید نشده بوده و دولت یک بودجه انقباضی تحویل مجلس داد. متاسفانه آن‌طور که اعداد و ارقام نشان می‌دهد در مجلس حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ همت کسری به بودجه اضافه شده است.»
سرمایه اجتماعی را جدی بگیریم
سرزعیم در پایان یادآور شد: «نباید با قیمت‌ها جنگید. نظام چند نرخی نباید وجود داشته باشد. تلاش‌های مصنوعی برای کنترل قیمت‌ها جواب نمی‌دهد. سرکوب قیمت‌ها بی‌فایده است. این اشتباهات در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و روحانی انجام شد. خیلی بد است اگر پس از دو بار اشتباه برای سومین‌بار اشتباه کنیم و متوجه شویم که بی‌فایده بوده است. من فکر می‌کنم جامعه ما از ترس عجیبی که در گذشته وجود داشت گذر کرده است. در گذشته عده‌ای به‌قدری می‌ترسیدند که در ترکیه و گرجستان خانه خریداری می‌کردند.
جامعه ما پخته‌تر و اقتصاد ما تاب‌آورتر شده است؛ بنابراین شاید اقتصاد راحت‌تر گذر کند. مشکل جدی ما در عرصه سیاست این است که سرمایه اجتماعی کاهش یافته است. من اگر به‌جای حکومت بودم مسیر نزدیک‌تر شدن به مردم در راستای بهبود سرمایه اجتماعی را در پیش می‌گرفتم تا در روز‌های سخت با همراهی بیشتری از سوی مردم مواجه باشم. کمبود سرمایه اجتماعی هم‌اکنون نیز خود را نشان داده است، اما حادتر می‌شود. کار‌های سخت در شرایط سخت نیازمند سرمایه اجتماعی است. اگر جامعه همراهی نکند تحمل این شرایط ممکن نخواهد بود.»
نقدینگی کنترل شد؛ تورم نه!
امیرمحمد گلوانی، اقتصاددان، در گفتگو با «فرهیختگان» پیرامون روند متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۳ می‌گوید. متغیر‌های پیش‌نگر تورم سالانه، یعنی تورم تولیدکننده و تورم نقطه‌ای و همچنین رشد نقدینگی سالانه و نقطه به نقطه حاکی از کاهش قابل توجه رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و به طور خاص در یک سال اخیر با سیاست کنترل ترازنامه توسط بانک مرکزی تحقق هدف ۲۵ درصد رشد در سال ۱۴۰۲ را به ارمغان آورد. بالاخره در کنترل مقدار نقدینگی موفقیتی حاصل شده، اما تاثیر این عملکرد بر کنترل تورم چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. با ۲۰ درصد جهش نرخ ارز غیررسمی در یک ماه اخیر، احتمالا کنترل تورم نیز با چالش مواجه شود. با روند تورم نقطه‌ای و تورم تولیدکننده فعلی می‌توان انتظار داشت که در فصل بهار تورم فصلی در مقایسه با بهار ۱۴۰۱ اعداد بالایی نباشد. کنترل تورم پس از بهار سال ۱۴۰۳ با چالش همراه خواهد بود.
یکی از چالش‌های جدی این است که بانک مرکزی نباید و نمی‌تواند بر کنترل بیش از این رشد نقدینگی اصرار کند؛ چراکه استمرار این شرایط آثار رکودی و حتی تورمی از جنبه رکود را به دنبال داشته باشد. بهتر است بانک مرکزی رشد تارگت نقدینگی در سال ۱۴۰۳ را بیش از ۱۴۰۲ بگذارد. موضوع تورم اجاره در انتهای فصل بهار و تابستان که موعد تمدید اجاره‌ها است می‌تواند یک شوک دیگر ایجاد کند. همزمان با شروع رقابت انتخاباتی در آمریکا اگر نظرسنجی‌ها به سمت ترامپ باشد، باید فکر اساسی برای کنترل هیجانات در بازار ارز و بازار دارایی کنیم. وی درباره تورم افزود: «رشد نرخ ارز در کوتاه مدت می‌تواند منجر به رشد تورم بشود، هرچند که روند بلندمدت تورم را حتما با مازاد رشد نقدینگی می‌توان توضیح داد. بررسی متغیر‌ها نشان می‌دهد دولت برای کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ کار سختی خواهد داشت و به نظر نمی‌رسد بتواند این هدف را محقق کند. برخی سناریو‌ها از جمله انتخابات آمریکا، قیمت نفت، نرخ کامودیتی‌ها و سیاست بانک مرکزی اروپا و آمریکا تا حدی بر تورم در کشور در سال آتی موثر خواهد بود؛ چرا که بخشی از موضوع برون‌زا است. سخت است که تورم سالیانه سال آینده به زیر ۴۰ درصد باشد.
بورس و دلار در سال ۱۴۰۳
گلوانی در رابطه با بازار‌های مالی و بازار سهام تکمیل کرد مقایسه بازار‌ها نشان می‌دهد سیکل رشد بازار‌ها در ایران همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. این فرآیند ابتدا از رشد نرخ ارز آغاز می‌شود و منجر به تحرک قیمت دارایی‌ها در سایر بازار‌ها می‌شود. به نظر می‌رسد با توجه وضعیت بازار سهام در یک سال اخیر، جهش اخیر نرخ ارز و عدم تعدیل بازار سهام به دلیل ریسک‌های غیراقتصادی، بازار سهام در سال ۱۴۰۳ اعداد بالاتری را به ثبت برساند. بازار عقب‌ماندگی داشته است و احتمالا سال ۱۴۰۳ به صورت کلی از سال ۱۴۰۲ برای بازار سهام بهتر خواهد بود.
پیش از سال جدید رشد چندانی برای نرخ ارز و طلا متصور نیستم و فکر می‌کنم رشد نرخ ارز بسیار متاثر از کانال تورم انتظاری و انتخابات آمریکا خواهد بود. این کانال چندین بار در مقاطع تاریخی مثل نیمه دوم سال ۹۶، فروردین و اردیبهشت سال ۹۷ و همزمان با خروج ترامپ از برجام و... بر بازار‌ها تاثیر گذاشته است. هرچند میدانیم اگر این انتظارات در متغیر‌های بنیادین خود را نشان ندهد می‌تواند تعدیل شود؛ اما غالبا این انتظارات خود را به صورت واقعیت در میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، دسترسی به ارز‌های بلوکه شده و نرخ ارز نشان می‌دهد و نرخ ارز به عنوان کانالی برای انتقال تورم از بازار ارز به سمت بازار دارایی‌ها و نهایتا تورم مصرف کننده ایفای نقش می‌کند.
طلا متاثر از بازار جهانی
در شروع سال ۲۰۲۴ ما در گفت‌وگویی با سه اقتصاددان به بررسی وضعیت بازار‌های جهانی در سال ۲۰۲۴ پرداخت. در این گفتگو کارشناسان به «فرهیختگان» گفتند امسال روند قیمت دلار در بازار‌های جهانی با شاخص دلار قابل ارزیابی است. از آنجا که شاخص دلار در سال گذشته و همچنین در ابتدای سال ۲۰۲۴ حمایت شده است، به‌نظر می‌رسد وضعیت دلار به‌سمت نرم شدن پیش رود، شاخص دلار با روند نزولی خود به افزایش محدود ارزش طلا منجر خواهد شد. میزان تقویت طلا که تا ۱۰ درصد و بیش از این نیز پیش‌بینی می‌شود. به گفته آنان، بازار طلا تا حدی تقویت خواهد شد، اما نه حدی که بسیاری افراد در ایران روی آن حساب کرده‌اند. اتفاقی که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کردند؛ در روز‌های اخیر بخشی از آن اتفاق افتاده و نرخ جهانی هر اونس طلا به محدود ۲۱۶۰ دلار و بالاتر رسیده است.
به گفته کارشناسان، با نهایی شدن اینکه بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی اروپا در فصل آخر ۲۰۲۳ افزایشی در نرخ بهره نداشتند، نرخ انس طلا در شروع سال ۲۰۲۴ به‌سمت ۲ هزار و ۱۰۰ دلار حرکت کرده است. ریسک ژئوپلیتیک غزه نیز به این موضوع اضافه شده و این مساله نرخ اونس طلای جهانی را بالای سطح ۲ هزار دلار نگه داشته است. عدم‌افزایش نرخ بهره سرمایه‌گذاری در حوزه طلا را نسبت به ۲۰۲۳ تقویت می‌کند. از سوی دیگر نیز به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در طلا که مدتی بود به‌عنوان یکی از سه محور تقاضای طلا افت پیدا کرده بود، در ۲۰۲۴ تقویت شود. همچنان اصلی‌ترین رشد تقاضا را از سمت بانک‌های مرکزی می‌بینیم؛ با درنظر داشتن این مهم افزایش ذخایر طلا در دستور بانک‌های مرکزی به‌ویژه بانک مرکزی کشور‌های عضو بریکس به رهبری روسیه، چین، برزیل و سایر کشور‌ها شاهد هستیم. بریکس در چند فصل اخیر از سال ۲۰۲۲ سهم ذخایر طلا را افزایش داده و افت تقاضای طلا از سمت تقاضای سرمایه‌گذاری به‌خاطر سیاست‌های پولی انقباضی را به‌نحوی جبران کرده است که سبب شده، روند جهانی طلا به‌طور کلی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل آن بهبود پیدا کند. پیش‌بینی می‌شود این روند در ۲۰۲۴ ادامه پیدا کند.
محمدولی، عضو اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفتگو با «فرهیختگان» درخصوص وضعیت بازار طلا در سال ۱۴۰۳ می‌گوید: «مدت‌هاست بازار طلا روندی ثابت را طی می‌کند. طی ۲۰ روز گذشته علی‌الخصوص بعد از ۱۱ اسفند، بازار شاهد روند گاهی افزایشی و گاهی اصلاحی است. این موضوع چند علت دارد که افزایش نرخ اونس جهانی یکی از علل آن است. انس جهانی از یک‌هزار و ۲۰ تا یک‌هزار و ۳۰ دلار تاکنون به محدوده به ۲۱۶۰ تا ۲۱۷۰ دلار نیز رسیده است. عامل دوم، نوسان‌های اخیر نرخ دلار است. در موضوع افزایش اخیر قیمت طلا قیمت دلار غیررسمی از ۵۴ تا ۵۶ هزار تومان، به محدود ۶۰ هزار تومان قدم گذاشت.
همچنین تسویه‌حساب شرکت‌ها با مشتریان را داریم که به گرم شدن بازار کمک می‌کند. البته باید تاکید کرد هیچ یک از این موارد به این معنا نیست (تضمینی نیست) که همین روند بازار در سال آینده نیز رقم بخورد.» وی افزود: «هیچکس نمی‌تواند بگوید در طول یک‌سال قیمت‌ها چقدر تفاوت خواهند کرد. بروز یک اتفاق نادر سیاسی یا اقتصادی می‌تواند منجر به پوچ شدن همه پیش‌بینی‌ها شود. ما باید به‌سمتی حرکت کنیم که پول ملی را تقویت کنیم و همچنین تا جایی که می‌توانیم، ریسک‌های سیاسی و اجتماعی را کاهش دهیم تا شاخص‌های اقتصاد کلان از ناحیه ریسک‌های خارج از اقتصاد کلان به ما تحمیل نشود.» وی معتقد است درنهایت نرخ طلا در بازار را نرخ بازار جهانی طلا و نوسان‌های نرخ ارز (دلار) تعیین خواهد کرد.
بخشی از حباب سکه تخلیه شد
محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر نیز در گفتگو با «فرهیختگان» درخصوص بازار طلا و سکه تصریح کرد: «قیمت طلا و سکه از نرخ ارز و انس جهانی تاثیر می‌پذیرد. در نیمه نخست سال، قیمت هر انس طلا در محدوده یک‌هزار و ۹۰۰ دلار تا یک‌هزار و ۹۸۰ دلار در نوسان بود. از اکتبر یعنی مهرماه با توجه به وقوع جنگ در غزه و خاورمیانه، قیمت جهانی طلا با توجه به شرایط جنگی خاورمیانه سیر صعودی به خود گرفت و در روز‌های پایانی سال‌جاری به رقم بی‌سابقه و یک رکورد جدید در محدوده ۲ هزار و ۱۸۰ دلار رسید. به همین دلیل در ۶ ماهه ابتدایی سال‌جاری نوسانات کم و در روز‌های پایانی سال با توجه به‌شدت گرفتن افزایش قیمت انس جهانی را در بازار طلا و سکه شاهد بودیم؛ به‌طوری‌که قیمت سکه به بالاترین رقم تاریخی خود، یعنی ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.
در روز‌های اخیر با توجه به افزایش و نوسانات بازار و همچنین بزرگ‌تر شدن حباب سکه، بانک مرکزی نسبت به واگذاری شمش طلا و سکه اقدام کرد. این موضوع باعث شد قیمت سکه با کاهش همراه شود. در اصل قیمت خود سکه کاهش پیدا نکرد، بلکه حباب سکه با کاهش همراه شد.» وی تکمیل کرد: «در روز‌های پایانی سال تقاضا افزایش یافته است. درمجموع در دو هفته اخیر صعود قیمت را به‌دلیل افزایش تقاضا، افزایش نرخ جهانی و افزایش نرخ ارز شاهد بودیم. تا پیش از این یعنی تا بهمن‌ماه سال جاری، رکود در بازار طلا و سکه را شاهد بودیم، اما در اسفندماه این رکود با افزایش قیمت و ایجاد جاذبه برای خرید و فروش از بین رفت. سطح داد و ستد در اسفندماه با افزایش همراه شد. درمجموع بازار سال ۱۴۰۲ بازار آرام و توام با رکود بود. به‌جز افزایش نرخ‌ها در اسفندماه، روال عادی بود. در ابتدای سال‌جاری، نرخ انس جهانی یک‌هزار و ۹۵۴ دلار بود، این عدد تا محدوده ۲ هزار و ۱۸۰ دلار رسیده است.»
شرط ثبات بازار مسکن در سال ۱۴۰۳
درخصوص وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ ایرج رهبر، رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفتگو با «فرهیختگان» گفت: «از دیدگاه من اگر این تحرکات و تغییر نگاهی که در جهت تامین مسکن حمایتی دولت شروع شده، اگر سرعت بگیرد می‌تواند شرایط مطلوب‌تری ایجاد کند. به گفته عضو انجمن انبوه‌سازان، تغییر نگاه به سمت افزایش مردم از ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن اتفاقی است که به نظر می‌رسد موتور تولید مسکن در کشور را روشن کرده است. به اعتقاد رهبر، این موضوع در صورت تقویت زمینه‌های حقوقی و قانونی، می‌تواند هم بار مسکن‌سازی را از دوش دولت بردارد و هم با کنار رفتن بروکراسی اداری، روند ساخت مسکن را سرعت ببخشد.» رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان می‌گوید با افزایش عرضه مسکن، اگر سایر شرایط اقتصاد کلان و ازجمله نرخ ارز نوسان شدیدی نداشته باشد روند کنونی رکود معاملات در این بازار ادامه خواهد داشت و بازار بازهم افزایش قیمت چندانی را تجربه نخواهد کرد.
ایرج رهبر درخصوص وضعیت صدور پروانه در فصل زمستان امسال می‌گوید گرچه آمار‌های رسمی منتشر نشده، اما امسال هم روند گذشته تکرار شده و هم چنان در زمستان شاهد افزایش تعداد پروانه‌های ساخت مسکن هستیم. ایرج رهبر از استمرار روند رکود این بازار در معاملات طی ماه‌های گذشته و خصوصا زمستان به «فرهیختگان» گفت: «روند رکود معاملات در ماه‌های اخیر نیز ادامه‌دار بوده، گرچه ممکن است در مقطع کوتاهی یک جهشی رخ دهد، اما توجه داشته باشیم توان مردم به این قیمت نمی‌رسد به همین دلیل علی‌رغم درخواست، علاقه و نیاز مردم به مسکن قادر به خرید مسکن نیستند و به سمت اجاره مسکن سوق پیدا می‌کنند.» وی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به افزایش تولیدات مسکن و تاکید بر استمرار حمایت‌ها برای این اقدام اظهار داشت: «امیدواریم این اقدامات اعم از تولیدات مسکن رو به افزایش و مستمر باشد و حمایت‌های دولتی و غیردولتی بر این اقدامات برقرار بماند و مردم بتوانند با خیال نسبتا آسوده‌تر و با سهولت بیشتری از مسکن مناسب بهره‌مند شوند.»
موضع ترامپ نسبت به ایران؛ همان همیشگی
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفتگو با ما در رابطه با وضعیت اقتصاد ۱۴۰۳ تصریح کرد: «یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران بیش از ۵۰ سال است با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، موضوع تورم است. امسال هم با تورم بالا طی کردیم. سال ۱۴۰۳ وارد هفتمین سال توام با اقتصاد با تورم بالا خواهیم شد. شواهد از آرامش در قیمت‌ها حکایت ندارد. چند اتفاق پشت سر هم درحال رخ دادن است که احتمال کاهش تورم را از بین می‌برد. افزایش قیمت ارز یا دلار غیررسمی طی اسفندماه ازجمله این عوامل است. چندین ماه بود که نرخ ارز در حدود ۵۰ هزار تومان در نوسان بود، اما قیمت دلار در اسفندماه حدودا ۲۰ درصد افزایش یافت و به نزدیک ۶۰ هزارتومان رسید. اگر همین وضعیت تداوم پیدا کند، متغیر نرخ ارز می‌تواند میزان تورم را تا ۸ درصد به اقتصاد کشور تحمیل کند. افزایش قیمت دلار با یک وقفه سه‌ماهه، یعنی حدودا حوالی خرداد سال آینده توانایی ایجاد تورم ۸ درصدی را برای اسفندماه دارد. سال آینده انتخابات آمریکا در پیش است و تجربه سابقه بدی از زمان ریاست‌جمهوری ترامپ و تحریم‌های فشار بزرگ داریم.»
شقاقی‌شهری ادامه داد: «ترامپ در مصاحبه اخیر خود ارزیابی منفی نسبت به بایدن در حوزه تحریم علیه ایران داشت و عملا می‌گوید بایدن ایران را با تحریم‌های راحت‌تری مواجه کرد. این عوامل نشان می‌دهد یک احتمال تشدید تحریم‌ها هم درصورت پیروزی ترامپ و حزب جمهوری‌خواه وجود دارد. امسال شرایط آرامی در قیمت‌ها داشتیم، اما سال آینده ناترازی‌های اقتصاد کلان در قالب کسری بودجه فشار سنگینی بر بانک مرکزی وارد خواهد کرد. ناترازی بنزین، صندوق‌های بازنشستگی و آب، فرونشست زمین در اصفهان و برخی شهرها، کسری تجاری غیرنفتی، کسری حساب سرمایه، برق و گاز و... ازجمله این ناترازی‌ها است. عوامل سه‌گانه یعنی افزایش نرخ ارز در اسفندماه، احتمال بازگشت جمهوری‌خواهان و مساله ناترازی‌های اقتصاد کلان دارای اهمیت هستند. هفت‌ناترازی اقتصادی یعنی آب، برق، صندوق‌های بازنشستگی، فرونشست زمین، کسری‌های تجاری غیر نفتی و کسری حساب سرمایه مهم است و به بانک مرکزی و به بودجه دولت فشار وارد می‌کند. این نشانه‌ها حکایت از شرایط مطلوب تورمی در سال آینده ندارد.»
۶ پیشنهاد یک اقتصاددان
شقاقی‌شهری در پایان گفت: «توصیه می‌کنم دولت برای اینکه بتواند سال آینده حداقل دربرابر این شرایط ایستادگی بیشتری کند چند اقدام کند. شواهد حکایت از فعال نبودن ستاد اقتصاد مقاومتی دارد. پیشنهاد می‌کنم دولت سریعا این ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را فعال کند تا درصورت بازگشت تحریم‌ها از قبل آمادگی رویارویی با تحریم‌ها را داشته باشیم، همچنین دولت باید نسبت به ناترازی‌های موجود در اقتصاد کلان اندیشه کند و بخشی را با سرمایه‌گذاری و بخش‌های دیگر را با سیاست‌های قیمتی، اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های غیرقیمتی و تشویقی کنترل کند. در حوزه واردات و خروج سرمایه باید حتما دولت تدابیری بیندیشد. دولت باید در راستای حکمرانی ریال و تقویت مدیریت ریال که موضوعی پر اهمیت است، اقدام کند. مدیریت دلار از مسیر مدیریت ریال تبعیت می‌کند. ضرورت دارد دولت نسبت به تراز ساختن حساب سرمایه و تراز کردن حساب جاری برنامه‌ریزی کند. در این موضوع بحث مبارزه با قاچاق و جلوگیری از فرار سرمایه و همچنین کنترل، کاهش و مدیریت واردات و هم توسعه صادرات غیرنفتی به کشور‌های هدف اهمیت دارد. دولت باید انتظارات تورمی را مدیریت کند. درمجموع دولت باید آمادگی سناریو‌های بدبینانه اقتصادی را در خود ایجاد کند تا بتواند یک مواجهه عقلانی داشته باشد.»
سایر اخبار
غیر قابل انتشار: ۰ | در انتظار بررسی: ۰ | انتشار یافته:
پرطرفدار