فتوای رهبری درباره سلاح هسته‌ای می‌تواند تغییر کند /ولی فقیه قدرت دارد حکم اولیه را هم تغییر دهد

حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم در گفتگویی اظهار داشت: بخشی از نمایندگان مجلس دوازدهم خطاب به شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای نوشته و موضوع آن نامه در خواست تجدید نظر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی در زمینه ساخت سلاح هسته‌ای است. این درخواست از سوی نمایندگان مجلس همچنان پیگیری می‌شود. 

بر اساس ضرورت‌ها حکم حرمت سلاح هسته‌ای می‌تواند تغییر کند

بنابر روایت دیده بان، این نماینده مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره مبانی فقهی درباره تغییر حکم ساخت سلاح هسته‌ای گفت: فتوای حضرت آقا که در سال ۸۹ در حرمت استفاده از سلاح هسته‌ای مطرح شد در جای خود محفوظ است. اما در ادبیات فقه، ما گاهی حکم اولیه و گاهی ثانویه داریم، بر اساس ضرورت‌هایی که شرایط عمومی مردم اقتضا می‌کند فقیه، خصوصا ولایت فقیه بعضی اوقات سراغ حکم ثانویه می‌رود. اما ولی فقیه، چون جانشین پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت در حوزه حکومتی است، این قدرت را از نظر دینی دارد تا حتی حکم اولیه را تغییر دهد، با این حال ما یک پله پایین‌تر آن را بیان می‌کنیم و می‌گوییم در مواقع ضروری، فقیه می‌تواند به عنوان حکم ثانویه فتوای خودش را متناسب با مسائلی که جامعه اسلامی آن را اقتضا می‌کند تغییردهد. حفظ نظام بالاترین مصلحت است این فرمایش در کلام حضرت امام بود و حضرت آقا نیز بار‌ها برآن تاکید کردند.

خواستار تجدید نظر در دکترین دفاعی و ساخت سلاح هسته‌ای هستیم

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم درباره لزوم تغییر دکترین دفاعی نظام جمهوری اسلامی به دنبال تهدید‌های اسرائیل گفت: نسبت بحث دکترین دفاعی ما براساس فتوای حضرت آقا در سال ۸۹ همانی است که قبلا مطرح شده است، اما امروز که رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی متاسفانه هیچ تعهدی را قائل نیست و هیچ سازمان بین المللی و قدرت اروپایی و آمریکایی نمی‌تواند این سگ هار را کنترل کند، احساس می‌شود که این موضوع باید کارشناسی شود و من در نطقم این مطلب رابیان داشته و ۳۹ نماینده این موضوع را در نامه‌ای امضا کردند و برای شورای عالی امنیت ملی درخواست تجدید نظر در این رابطه شده است. البته تجدید نظر اعم از این است که ما در بحث هسته‌ای وارد شویم، یا موارد دیگری هم ممکن است در بحث بازدارندگی تصور شود.

حفظ نظام برای ما اولویت دارد

نماینده مجلس دوارزدهم با اشاره به اینکه حفظ نظام از اوجب واجبات است، گفت: در عرصه اجتماعی هم همانطور که عرض کردم، امروز حفظ نظام اهمیت دارد و در مقابل یک رژیم که هیچ تعهد بین المللی را قائل نیست، بازدارندگی خودش یک اصل است و حرمت استفاده از سلاح هسته‌ای هم در جای خودش محفوظ است. اما بازدارندگی که در تولید آن ممکن است باشد، خودش میتواند بر اساس آیه شریفه «وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةࣲ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَیۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّکُمۡ وَءَاخَرِینَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ یَعۡلَمُهُمۡۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیۡءࣲ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ یُوَفَّ إِلَیۡکُمۡ وَأَنتُمۡ لَا تُظۡلَمُونَ» مطرح شود این «تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّکُمۡ» دقیقا همان بازدارندگی است که در ادبیات دین مطرح شده است. 

می‌توانیم احکام ثانویه را تغییر دهیم 

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که تکلیف احکام صادر شده درباره تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای چیست؟ گفت: آنچه که من عرض کردم این است که اولا بر اساس حکم ثانویه و ثانیا براساس مبنایی که حضرت امام مطرح کردند که بر اساس آن ده‌ها نفر هم کتاب و مقاله نوشتند بحث تاثیر زمان و مکان در احکام فقهی را باید مورد توجه قرارداد.

حکم فقی استفاده از سلاح هسته‌ای مانند شطرنج قابل تغییر است

اخلاقی خاطرنشان کرد: اتفاقا از پویایی‌های فقه شیعی همین است که زمان و مکان می‌تواند در حکم فقهی موثر باشد. چون با تناسب شرایط زمان، آن حکم فقهی می‌تواند تغییر یابد، مثلا شطرنج طبق فتوای بسیاری از فقها حرام بوده است. اما حضرت امام فرمودند امروز که شطرنج به عنوان یک بازی ورزش است نه به عنوان ابزار قمار، ایرادی ندارد و ما امروز فدراسیون شطرنج داریم. یعنی در نظام جمهوری اسلامی یک حرمتی که در صدر اسلام ده‌ها روایت درباره آن است و فقها بر مبنای آن موضوعی را حرام میدانستند به دلیل تغییر موضوع، حکمش تغییر یافته است، چه ایرادی دارد که ما در موضوع بازدارندگی سراغ آن چیزی برویم که به واسطه مصلحت زمان و مکان پیشتر رهبر انقلاب در حرمت آن سخن گفته اند؟ این موضوع را خطاب به شورای عالی امنیت ملی مطرح کردیم؛ لذا اگرتغییر این حکم در شورای عالی امنیت ملی اتفاق بیافتد دغدغه برخی از نخبگان را هم مد نظر قرار می‌دهد.