بودجۀ سوپر انقباضی؛ از کمترین سهم نفت در بودجه پس از انقلاب تا مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ درصدی و افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق

روز گذشته، مسعود پزشکیان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. براساس لایحه بودجه رقم پیشنهادی دولت برای کل بودجه ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم، ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی، ۷۳۴ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی و ۸ هزار و ۸۹۷ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است. لایحه بودجه سال آینده چند ویژگی خاص دارد.

اولاً در ارقام لایحه برای اولین بار ۴ صفر از مجموع صفر‌های بودجه حذف شده است. این اقدام گرچه مطابق قوانین مصوب سال جاری است، با این حال به دلیل استفاده از واحد‌های مختلف پولی (استفاده از واحد قران، ریال و میلیارد ریال) یک نوع سردرگمی در مخاطب عام بودجه ایجاد می‌کند. اما این تغییرات تنها تغییر لایحه بودجه سال آتی نیست. مهم‌ترین تغییر در لایحه سال آینده، بودجه به شدت انقباضی است که دولت تقدیم مجلس کرده، به‌طوری‌که منابع عمومی دولت در سال آینده نسبت به بودجه امسال تنها ۵.۳ درصد رشد خواهد داشت.

اگر دقیق نگاه کنیم، بازهم تغییرات مهمی در لایحه بودجه دیده می‌شود. در لایحه سال آینده گرچه بودجه جاری رشد ۱۹.۵ درصدی داشته، اما رشد بودجه عمرانی صفر خواهد بود. کاهش چشمگیر سهم درآمد‌های نفتی از بودجه دولت در کنار افزایش ۲ واحد درصدی مالیات ارزش افزوده (از ۱۰ به ۱۲ درصد) برای کمک‌های کالابرگی به مردم، از دیگر تغییرات لایحه بودجه سال آتی است. همچنین دولت برای یارانه‌ها نیز دو مدل مختلف را پیشنهاد کرده که اولی حفظ روند فعلی و دومی تخصیص مستقیم یارانه‌های نان، بنزین وارداتی و منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی به مردم است. درمجموع، بودجه سال آینده یک بودجه احتیاطی است.

بودجۀ فراانقباضی

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ رقم پیشنهادی دولت برای کل بودجه ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد تومان است که از این مقدار، حدود ۵ هزار و ۹۵۴ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت (شامل ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و ۷۳۴ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی دستگاه‌های دولتی) و ۸ هزار و ۸۹۷ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است. اعداد مابقی نیز مربوط به ارقام دوبار منظورشده یا منابع جمعی - خرجی است.

 در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رقم منابع عمومی دولت (بودجه دولت منهای بودجه اختصاصی) ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که نسبت به رقم ۴ هزار و ۹۵۶ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۴ رشد ۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد. آن‌طور که در نمودار آمده، رشد ۵.۳ درصدی منابع بودجه عمومی از سال ۱۳۹۶ تاکنون کمترین مقدار رشد بودجه دولت بوده و می‌توان گفت اگر بودجه ارسالی دولت در مجلس تغییرات اساسی را شاهد نباشد، بودجه سال آینده، انقباضی‌ترین بودجه ۱۰ سال اخیر خواهد بود. 

از رشد ۱۹ درصدی بودجه جاری تا رشد صفر بودجه عمرانی

در لایحه بودجه سال آینده رقم بخش مصارف عمومی دولت ۵ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین‌شده که از این مقدار حدود ۴ هزار و ۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش هزینه‌ها (بودجه جاری)، نزدیک به ۶۰۱ همت مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) و ۶۰۲ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به تملک دارایی‌های مالی (تسویه دیون دولتی) است.

طبق لایحه بودجه سال آینده، هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۵ به ۴ هزار و ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۳ هزار و ۳۵۶ هزار میلیارد تومان رشد ۱۹.۵ درصدی دارد. این عدد در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۲۳.۷ درصد، ۲۰ و ۱۵.۸ درصد بوده و در سال ۱۴۰۱ این عدد ۱۱۱ درصد بوده است.

بخش قابل‌تأمل بودجه سال ۱۴۰۵، ثابت ماندن یا رشد صفر بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی است. دولت درحالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رقم بودجه عمرانی را نزدیک به ۶۰۱ همت پیش‌بینی کرده بود که این عدد در لایحه سال ۱۴۰۵ نیز بدون تغییر و همان ۶۰۱ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

در واقع می‌توان گفت این ادعا که بودجه سال آینده یک بودجه فراانقباضی است، ادعای درستی است؛ چراکه اولاً طی سه سال اخیر به‌رغم تورم‌های ۳۰ تا ۴۰ درصدی، بودجه جاری نیز رشد‌های زیر ۲۰ درصد را تجربه کرده است. در سال آینده نیز دولت عملاً با کاهش سطح فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای خود، سهم بخش عمرانی را به بودجه جاری تزریق کرده که این موضوع نشان از وضعیت خاص درآمد‌های دولت و به‌ویژه درآمد‌های نفتی دارد. کاهش بودجه عمرانی همواره به‌عنوان یک تصمیم اجباری و اضطراری تلقی می‌شود و دولت‌ها معمولاً زمانی که مجبور شوند در بخش جاری هزینه کنند اقدام به کاهش بودجه عمرانی می‌کنند که این امر بر رشد اقتصادی اثرگذار است، چراکه بودجه عمرانی محل ورود بخش عمومی و دولت به پروژه‌های عمرانی بوده که خود علاوه بر اثرگذاری روی رشد اقتصادی، بر فعالیت‌های بخش خصوصی نیز اثر دارد. 

انقباضی‌ترین بودجۀ نفتی

یکی از مهم‌ترین اتفاقات در لایحه بودجه سال آینده، کاهش شدید اتکای بودجه به درآمد‌های نفتی است، به‌طوری‌که براساس لایحه بودجه، در سال آینده رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۷۵ همت خواهد بود که از این رقم ۲۶۳ همت مربوط به منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، ۱۱.۶ همت مربوط به منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت و ۱۲۰ میلیارد تومان نیز مربوط به منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. نگاهی به درآمد‌های نفتی نشان می‌دهد رقم ۲۶۳ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده برای سال آینده به لحاظ ریالی کمترین مقدار درآمد‌های نفتی پیش‌بینی شده از سال ۱۳۹۹ تاکنون بوده و همچنین نسبت به رقم ۶۰۴ همت سال ۱۴۰۴ کاهش بیش از ۵۶ درصدی داشته است. اما به لحاظ سهم از منابع بودجه عمومی نیز در سال آینده سهم نفت از بودجه عمومی فقط ۵ درصد است که نسبت به رقم ۱۲.۲ درصدی سال جاری و ۲۱ درصدی سال ۱۴۰۳ و ۲۹ درصدی سال ۱۴۰۲ و ۳۷ درصدی سال ۱۴۰۱ کاهش آن بسیار چشمگیر بوده و سهم نفت از بودجه عمومی در سال آینده کمترین مقدار در طول تاریخ نفت ایران، حداقل پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواهد بود. 

سهم ۵۷ درصدی مالیات در بودجه

در سال آینده رقم درآمد‌های مالیاتی کشور ۲ هزار و ۹۶۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود که از این مقدار، ۲۳۱ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات (تکالیف گمرک ایران) و ۲ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان نیز مربوط به تکالیف سازمان مالیاتی (مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات) است. براین اساس، مجموع درآمد‌های مالیاتی کشور در سال آینده رشد بیش از ۴۲ درصدی خواهد داشت و اگر درآمد‌های سازمان مالیاتی و گمرک را تفکیک کنیم، تکالیف سازمان مالیاتی با رشد ۵۰ درصدی از ۱۸۲۰ همت به ۲۷۳۰ همت خواهد رسید و درآمد‌ها و عوارض گمرکی (مالیات بر واردات) با کاهش ۱۲.۵ درصدی از ۲۶۴ همت به ۲۳۱ همت می‌رسد. براساس این آمار‌ها که در نمودار هم قابل مشاهده است، درآمد‌های مالیاتی دولت در سال آینده درحالی رشد ۴۲ درصدی خواهد داشت که در سال ۱۴۰۴ رشد ۶۱.۷ درصدی را تجربه کرده بود. دلیل این موضوع همان‌طور که گفته شد، مربوط به کاهش درآمد‌های گمرکی است. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد کاهش درآمد‌های گمرکی مربوط به واقعی شدن درآمد‌های ناشی از حقوق گمرکی خودرو است.

درخصوص سهم مالیات از بودجه نیز این موضوع لازم به ذکر است که در سال آینده سهم مالیات از بودجه عمومی ۵۶.۷ درصد خواهد بود که بالاترین سهم، حداقل در یک دهه اخیر است. این عدد در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲ درصد و در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۲، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۵۰.۳، ۴۳، ۴۰.۳ و ۲۵.۴ درصد بوده است. 

تکلیف یارانه نان، بنزین و ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۵

در سال آینده مجموع منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، رقم ۲ هزار و ۶۷۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. البته رقم ۱۴۱۰ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به اعداد جمعی-خرجی بوده و درنهایت رقم واقعی منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها ۱۲۶۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در قسمت منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت علاوه بر رقم ۱۲۶۷ هزار میلیارد تومان، رقم ۱۴۱۰ هزار میلیارد تومان شامل ۲۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش گندم به نرخ غیریارانه‌ای، ۵۴۸ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش بنزین وارداتی به نرخ غیریارانه‌ای و ۵۷۲ هزار میلیارد تومان درآمد از محل منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی پیش‌بینی کرده است.

در قسمت مصارف نیز دولت علاوه بر رقم ۱۲۶۷ هزار میلیارد تومان، رقم ۱۴۱۰ هزار میلیارد تومان شامل ۲۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه نان به ذی‌نفع نهایی، ۵۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به ذی‌نفع نهایی و ۵۷۲ هزار میلیارد تومان به‌عنوان پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی درج کرده است. به نظر می‌رسد منظور دولت از درج اعداد جمعی-خرجی، پیشنهاد دو مدل برنامه برای منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌هاست. این دو برنامه، ادامه روند فعلی و مورد دوم، اصلاح قیمت یارانه‌ای آرد و نان، بنزین وارداتی و ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و کسب ۱۴۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل و پرداخت آن به مردم در قالب کالابرگ الکترونیک است.

۹۴۰ همت فروش اوراق

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، میزان انتشار اوراق برای مصارف بودجه عمومی که در سال ۱۴۰۴ معادل ۷۵۰ هزار میلیارد تومان مقرر شده بود، با ۲۵.۳ درصد برای سال ۱۴۰۵ حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین سهم اوراق از بودجه عمومی به ۱۸ درصد می‌رسد که کمی بالاتر از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ است. بر اساس آنچه در نمودار نیز آمده، سهم اوراق از بودجه عمومی در سال آینده فقط از عدد سال ۱۳۹۹ کمتر است. در آن سال نیز به دلیل شرایط کرونایی و محدودیت‌های تجارت و کاهش درآمد‌های نفتی، دولت بیشتر از همه سال‌ها به اوراق متکی بود و سهم اوراق از بودجه عمومی به ۲۴.۶ درصد رسیده بود. 

حقوق ماهانه زیر ۴۰ میلیون تومان معافیت از مالیات

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ سقف درآمد معاف از مالیات از ۲۴ میلیون تومان در هر ماه (۲۸۸ میلیون تومان در سال) در ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیون تومان در هر ماه (۴۸۰ میلیون در سال) رسید. به بیان بهتر سقف درآمد مشمول معافیت مالیاتی با ۶۷ درصد افزایش از ۲۴ به ۴۰ میلیون تومان رسید.

همچنین کسانی که در سال جدید ماهیانه بین ۴۰ تا ۸۰ میلیون درآمد داشته باشند، (به‌طوری‌که درآمد سالیانه آنها بین ۴۸۰ تا ۹۶۰ میلیون تومان باشد) مانند سال جاری مشمول ۱۰ درصد مالیات می‌شوند.

کسانی که ماهیانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند، (به‌طوری‌که درآمد سالیانه آنها بین ۹۶۰ میلیون تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشد) باید ۱۵ درصد درآمد خود را صرف پرداخت مالیات کنند. 
کسانی که ماهیانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند، (به‌طوری‌که درآمد سالیانه آنها بین یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان باشد) باید ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند. 
کسانی که ماهیانه بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند، (به‌طوری‌که درآمد سالیانه آنها بین یک میلیارد و ۴۴۰ تا یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان باشد)، باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت کنند. 
کسانی که بیش از ۱۴۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند و درآمد سالیانه آنها از یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان فراتر می‌رود نیز مشمول ۳۰ درصد مالیات هستند. 

افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق سربازان و بازنشستگان

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران که در سال ۱۴۰۴ معادل ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده بود، با ۲۰ درصد افزایش برای سال ۱۴۰۵ به ۱۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسید. افزایش حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی نیز که برای سال جاری ۲۰ درصد تعیین شده بود، در سال ۱۴۰۵ نیز به اندازه همان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. 

کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی عوارض واردات خودرو

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، عوارض واردات خودرو‌های وارداتی برقی و بردافزا که در سال جاری ۴ درصد تعیین شده بود برای سال آینده نیز بدون تغییر باقی ماند. همچنین عوارض واردات خودرو‌های وارداتی هیبریدی پالگین نیز مانند سال ۱۴۰۴ که ۱۵ درصد اعلام شده بود، عدد جدیدی را ثبت نکرد. نکته قابل توجه، اما کاهش قابل توجه میزان عوارض واردات برخی خودروهاست. به این ترتیب حقوق گمرکی خودرو‌های وارداتی هیبریدی از ۱۰۰ درصد امسال به ۴۰ درصد در سال آینده رسید. همچنین حقوق گمرکی خودرو‌های وارداتی بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی نیز با ۷۰ درصد کاهش از ۱۱۰ درصد سال ۱۴۰۴ به ۴۰ درصد در ۱۴۰۵ کاهش یافت. عوارض واردات خودرو‌های وارداتی بنزینی از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی هم با ۵۰ درصد کاهش از ۱۲۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۵ رسید. حقوق گمرکی خودرو‌های وارداتی بنزینی از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی، خودرو‌های وارداتی بنزینی از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و خودرو‌های وارداتی بنزینی بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی نیز بدون ثبت تغییر نسبت به سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۳۰، ۱۴۵ و ۱۶۰ درصد اعلام شد. 

عوارض ۱۵ درصدی واردات موبایل

براساس لایجه بودجه ۱۴۰۵، عوارض واردات گوشی‌های تلفن همراه با قیمت بالای ۶۰۰ یورو مانند سال جاری به همان میزان ۱۵ درصد برای سال ۱۴۰۵ باقی ماند. قابل توجه است که نرخ یورو مورد محاسبه در سال ۱۴۰۴ معادل ۷۵ هزار تومان بود که برای سال ۱۴۰۵ به میزان ۱۰۳ هزار تومان اعلام شد. به‌طور دقیق‌تر واردات تلفن همراه‌هایی که در سال آینده بیشتر از ۶۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت داشته باشند مشمول ۱۵ درصد عوارض گمرگی می‌شوند. این عدد در سال ۱۴۰۴ طوری تعیین شده بود که گوشی‌های همراه بیش از ۴۵ میلیون تومان در آن شامل عوارض می‌شد. 

نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد می‌رسد

براساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۳ درصد به نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده اضافه خواهد شد. البته یک درصد از گذشته به‌منظور تامین منابع مورد نیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به بودجه اضافه شده بود که در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز دو درصد دیگر به‌منظور تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ افزایش یافته است. درمجموع، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این عدد در سال‌های گذشته ۹ درصد بود که با اضافه شدن سهم ۱ درصدی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به اضافه سهم ۲ درصدی در سال ۱۴۰۵ برای کالابرگ، مجموعا نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۲ درصد خواهد بود. 

تکلیف سهمیه سوم بنزین سال ۱۴۰۵

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، حداقل نسبت نرخ نفت گاز عرضه شده توسط کارت سوخت اضطراری جایگاه به نرخ خرید از پالایشگاه (به استناد بند ۱۸ ماده ۱ قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی مبنی‌بر تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی) برای سال ۱۴۰۵ به ۳۰ درصد رسید. به بیان بهتر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حداقل نرخ فروش سوختی که با کارت سوخت اضطراری در جایگاه‌ها عرضه می‌شود را پیشنهاد کرده است. این نرخ طبق قانون براساس مصرف مازاد بر الگوی استاندارد و به صورت پلکانی محاسبه می‌شود و حداقل باید ۳۰ درصد قیمت خرید سوخت از پالایشگاه باشد. به عبارت ساده، اگر پالایشگاه سوخت را با قیمتی بخرد، فروش آن با کارت اضطراری جایگاه‌های سوخت نمی‌تواند کمتر از ۳۰ درصد این قیمت باشد. هدف این کار، کنترل مصرف اضافی سوخت و جلوگیری از سوءاستفاده یا قاچاق است. یعنی اگر قیمت تمام شده بنزین فرضا لیتری ۶۰ هزار تومان باشد، دولت آن را با کارت جایگاه سوخت می‌تواند لیتری تا ۱۸ هزار تومان بفروشد. 

سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از صادرات

سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات موضوع ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با لحاظ مابه‌التفاوت تا سهم قانونی به‌عنوان قرض دولت که برای سال جاری به میزان ۲۰ درصد تعیین شده بود، برای سال ۱۴۰۵ نیز ۲۰ درصد پیش‌بینی شده است. سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح و صادرات فرآورده و طرح‌های خاص به‌عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی براساس مصوبات و استجازه‌های بالادستی نیز به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است. 

سهم شرکت نفت و گاز از صادرات

سهم شرکت ملی نفت از منابع وصولی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به استثنای موارد تهاتری و طرح‌های خاص نیز که در سال جاری ۱۴.۵ درصد تعیین شده بود برای سال آینده به همین میزان از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد. سهم شرکت ملی گاز از صادرات گاز نیز که امسال ۱۴.۵ درصد بود برای سال ۱۴۰۵ نیز به همین میزان اعلام شد.

منبع: فرهیختگان