هجوم میلیاردرهای چینی به صنعت رحم اجارهای آمریکا؛ احداث «کارخانه تولید شهروند» برای فتح ایالات متحده!
زیسان: «در آیندهای قابل پیشبینی، چین و آمریکا دو کشور قدرتمند جهان خواهند بود… اگر فرزندانتان هر دو تابعیت را داشته باشند، قطعاً در آینده برنده خواهند بود.» اینها حرفهای یک شهروند چینی است که در گفتوگو با رادیو NPR از افزایش شمار چینیهایی میگفت که برای داشتن فرزند، به مادران جایگزین در آمریکا روی میآورند. یک مددکار در یک مؤسسه آمریکایی رحم اجارهای که بهطور ویژه به مشتریان چینی خدمات میدهد، اضافه میکند: «به دنیا آوردن بچه در آمریکا همیشه مزیت دارد، چون آمریکا کشور مهاجران است.» برای این مردان ــ و شمار رو به افزایش دیگری از شهروندان چینی ــ فایده اصلی در یک کلمه خلاصه میشود: تابعیت. این روایت مربوط به سال ۲۰۲۲ است.
به گزارش زیسان به نقل از وال استریت ژورنال؛ با کاهش «گردشگری زایمان» سنتی ــ سفر به آمریکا در ماههای پایانی بارداری برای تولد نوزاد و گرفتن تابعیت آمریکایی ــ تحت نظارتهای سختگیرانهتر و پیگیریهای افبیآی، شکل تازهای از گردشگری زایمانِ پیشرفته پدیدار شد. در حالی که بیشتر کشورهای توسعهیافته، رحم اجارهای تجاری بینالمللی را ممنوع کردهاند، ایالات متحده در کنار اوکراین میزبان صنعتی پررونق در حوزه گردشگری باروری است.
این صنعت به اتباع خارجی اجازه میدهد از طریق مادران جایگزین آمریکایی صاحب فرزند شوند و با نوزادی که تابعیت آمریکا را دارد، به کشورشان بازگردند. وقتی کودک به ۲۱ سالگی برسد، کل خانواده میتواند از طریق درخواست گرینکارت برای تابعیت اقدام کند؛ روشی که به گفته یکی از مؤسسات رحم اجارهای «جایگزینی ارزانتر برای ویزای سرمایهگذاری EB-۵ آمریکاست.»
من در سال ۲۰۲۲ بهطور اتفاقی با این پدیده روبهرو شدم. با تفسیر نادرست آمریکا از اصل تابعیت بر پایه تولد، شمار فزایندهای از شهروندان چینی برای بچهدار شدن راهی ایالات متحده میشدند. برخی زوجهایی بودند که از سن فرزندآوری گذشته بودند و پس از لغو سیاست «تکفرزندی» چین، خواهان فرزند بیشتر شدند. برخی دیگر مردان مجردی بودند که بهدلیل تمرکز فزاینده زنان چینی بر شغل و حرفه، نتوانسته بودند شریکی بیابند که مایل به بچهدار شدن باشد. گروهی هم در روابط همجنسگرایانه بودند و برای راضی نگه داشتن خانوادههایشان، به خارج از کشور میرفتند تا صاحب فرزند شوند. با توجه به اینکه رحم اجارهای در چین غیرقانونی است، آمریکا به گزینهای جذاب برای چینیهای ثروتمند تبدیل شد.
اما مشکل بسیار جدیتر از آن بود که در ابتدا تصور میکردم. نهتنها ایالات متحده هیچ قانون فدرالی برای تنظیم رحم اجارهای داخلی یا بینالمللی ندارد، بلکه گزارشهای تازه نشان میدهد این صنعت بهگونهای گسترش یافته که حتی از توجیهات خودش هم فراتر رفته است.
تحقیقی نگرانکننده از والاستریت ژورنال نشان داد شمار فزایندهای از چینیهای فوقثروتمند از مادران جایگزین آمریکایی استفاده میکنند که تا جای ممکن فرزند داشته باشند؛ گاه دهها کودک همزمان و در موارد افراطی، بیش از صد فرزند.
انگیزهها متفاوت است. برخی رحم اجارهای را راهی برای تضمین وارث یا ساختن دودمانها در میانه سقوط نرخ زاد و ولد چین میدانند. برخی دیگر آشکارا از برنامههایی برای ازدواجهای استراتژیک دختران، تجمیع ثروت یا پرورش گروههای بزرگی از کودکان که از کودکی برای رهبری در کسبوکار و فناوری آماده میشوند، سخن میگویند. در چرخشی قابلتوجه نسبت به ترجیح تاریخی پسر در دوران سیاست تکفرزندی، برخی والدینِ آینده اکنون عمداً دختران را انتخاب میکنند و استدلالشان این است که صنایع آینده بیش از پیش به رهبری زنان گرایش دارند.
والاستریت ژورنال این پدیده را با پرونده شو بو، میلیاردر گوشهگیر صنعت بازیهای ویدیویی چین، به تصویر کشید؛ کسی که به نمادی از افراطهای رحم اجارهای بدل شده است. شو بو که در چین زندگی میکند، تلاش داشت بهعنوان والد قانونی چندین کودک متولدشده از مادران جایگزین آمریکایی به رسمیت شناخته شود. اما در سال ۲۰۲۳، به گزارش ژورنال، یک قاضی در کالیفرنیا درخواست او را رد کرد؛ اقدامی کمسابقه در سیستمی که معمولاً احکام تعیین والدین روندی تشریفاتی دارد. در نتیجه، چند کودک در بلاتکلیفی حقوقی ماندند. آن زمان برخی از این کودکان را پرستارانی در جنوب کالیفرنیا نگهداری میکردند و منتظر مدارک لازم برای خروج از کشور بودند.
وقتی از تعداد فرزندان شو بو پرسیده شد، شرکت «دوئیی نتورک» گفت رقم ۳۰۰ نادرست است، اما حقیقتی شگفتآور را تأیید کرد: «پس از سالها تلاش» از طریق رحم اجارهای در آمریکا، شو «فقط کمی بیش از ۱۰۰» فرزند دارد. فقط صد کودک.
پروندههایی مانند مورد شو بو استثنا نیستند. نیویورکتایمز نیز اخیراً گزارشی تکاندهنده منتشر کرد از زنانی از آسیا که به شبکههای غیرقانونی و سوءاستفادهگر رحم اجارهای قاچاق شده بودند؛ شبکههایی که اغلب شامل برداشت اجباری تخمک و بهرهکشیهایی بهقدری شدید بودند که برخی قربانیان میگفتند از تنفروشی هم بدتر است، چون «واقعاً نمیدانستند چه بلایی بر سر بدنشان آمده. کار جنسی روشن بود، اما قرصهای سفید، تزریقها و شیافها میتوانست هر چیزی باشد.» این روایتها در کنار هم صنعتی را آشکار میکنند که هم بدن زنان و هم زندگی کودکان را به کالایی برای خرید و فروش در بازار جهانی تبدیل کرده است.
همه اینها با قراردادها و چارچوبهای حقوقی اداره میشود که قرار است چیزی را عادی جلوه دهند که در عمل، فروش نوزاد است. در واقع، تنها تفاوت حقوقی میان فروش نوزاد و یک قرارداد «مشروع» رحم اجارهای تجاری، زمانبندی است: اینکه قرارداد پیش از بارداری امضا شده باشد یا پس از آن. کودکی که از این مسیر به دنیا میآید ممکن است تا شش بزرگسال در شکلگیریاش نقش داشته باشند ــ اهداکننده تخمک، اهداکننده اسپرم، والد یا والدینِ مورد نظر، مادر جایگزین و پزشک IVF ــ، اما هیچ قانون یا قراردادی برای نمایندگی منافع عالی کودک طراحی نشده است. وقتی اختلافی پیش میآید یا توافقها از هم میپاشد، این کودک است که بهای نهایی را میپردازد: با سقط، رهاشدگی یا بیتوجهی.
این داستانها همان چیزی را نشان میدهند که پژوهشهای اخیر مدتهاست هشدار دادهاند. در سال ۲۰۲۴، مجله «باروری و ناباروری» وابسته به انجمن پزشکی باروری آمریکا مقالهای منتشر کرد که قراردادهای رحم اجارهای تجاری بینالمللی را در بازه ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ بررسی میکرد. نهتنها شمار این قراردادها در آمریکا تقریباً دو برابر شده بود، بلکه گزارش نشان داد صنعت بینالمللی «اجاره رحم» بهطور نامتناسبی توسط شهروندان چینی تغذیه میشود.
رایجترین گروه جمعیتی چه کسانی بودند؟ مردان آسیایی بالای ۴۲ سال. این افراد همچنین بسیار بیشتر از دیگران از ابزارهای غربالگری ژنتیکی جنین برای انتخاب «جنین ایدهآل» استفاده میکردند. با توجه به اینکه ۷۵ درصد این قراردادها در کالیفرنیا انجام شده، به نظر میرسد رؤیای پروناتالیستیِ سیلیکونولی ــ نه فقط داشتن نوزادان بیشتر، بلکه نوزادانی از نوع خاص ــ در میان این میلیاردرهای چینی زنده است؛ بسیاری از آنها ایلان ماسک را الگوی خود معرفی کردهاند.
با گسترش این رویه توسط چینیها در آمریکا؛ قانونگذاران کمکم واکنش نشان میدهند. سناتور ریک اسکات اخیراً طرح «SAFE Kids Act» را معرفی کرده که دسترسی اتباع کشورهای رقیب مانند چین را به صنعت رحم اجارهای تجاری آمریکا ممنوع میکند. هرچند این طرح بهطور محدود بدترین موارد را هدف گرفته، اما بازتابدهنده درک فزایندهای است از اینکه نظام کنونی آکنده از سوءاستفاده است. بهطور مشابه، فرمان اجرایی رئیسجمهور ترامپ با عنوان «حفاظت از معنا و ارزش شهروندی آمریکایی» نشانهای از تشدید نظارت بر تابعیت مبتنی بر تولد بود، بهویژه زمانی که این تابعیت از راه خلأهای قانونی به دست میآید، نه از پیوندهای واقعی با کشور. با این حال، هنوز روشن نیست آیا متن فعلی این فرمان، تابعیت کودکانی را که از طریق رحم اجارهای یا اهدای تخمک برای اتباع خارجی متولد میشوند، رد خواهد کرد یا نه.
تنها چند روز پس از صدور فرمان اجرایی، سازمانهای فعال در حوزه رحم اجارهای دستورالعملهایی منتشر کردند تا این خلأ حفظ شود. وکلای مهاجرت و مؤسسات مرتبط، تعاریف «مادر»، «پدر» و «مولد» در متن فرمان را موشکافانه بررسی کردند و استدلال آوردند که اگر مادر جایگزین، شهروند آمریکا باشد و زایمان کند، کودک باید بهطور خودکار تابعیت بگیرد، حتی اگر والدینِ مورد نظر خارجی باشند. برخی مؤسسات حتی پا را فراتر گذاشته و راهحلهای اداری خاصی مانند «فرآیند دومرحلهای صدور شناسنامه» را تبلیغ میکنند که دقیقاً برای تضمین تابعیت آمریکایی کودکانِ مشتریان بینالمللی طراحی شده است.
آمریکاییها احساس میکنند مشکلی اساسی رخ داده است. در نظرسنجی مؤسسه J.L. Partners در اوایل امسال، ۳۳ درصد پاسخدهندگان گفتند آمریکا باید دسترسی غیرشهروندان به خدمات رحم اجارهای تجاری را ممنوع کند، ۲۹ درصد خواهان مقررات و محدودیتهای سختگیرانه بدون ممنوعیت کامل بودند و ۱۲ درصد گفتند کلینیکها باید ملزم به گزارشدهی و ردیابی مشتریان خارجی شوند.
با همسویی آشکار افکار عمومی و انباشت شواهدی از سوداگری تابعیت، تولید انبوه کودک و بیاعتنایی ساختاری به رفاه کودکان، قانونگذاران با یک انتخاب روبهرو هستند: یا همچنان وانمود کنند این ماجرا معاملهای خصوصی میان بزرگسالانِ راضی است، یا با واقعیت روبهرو شوند که رحم اجارهای تجاری بینالمللی در ایالات متحده به بازاری برای خریدوفروش نوزاد و گذرنامه تبدیل شده است. اگر قرار است شهروندی معنایی داشته باشد، نمیتواند همچنان برای فروش باقی بماند.
